- لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر.. بعد توريد الإنتاج المحلي
- حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة
- مراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية بمشروع «الموازنة»
- «لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا».. حتى لا نستورد «التضخم» من الخارج
- الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد
- الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية
- التوسع في «التأمين الصحي الشامل».. لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين
- تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس وتوفير المزيد من فرص العمل
- حزمة تحفيزية لتعميق دور القطاع الخاص.. وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي
- نعمل على تحقيق المستهدفات المالية في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما في وسعها؛ لإمتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، لافتًا إلى أننا لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة “المخزون الإحتياطي” للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الإستثنائى للاقتصاد العالمي.
قال الوزير، في حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا في إحتواء تداعيات جائحة “كورونا”، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة.
أضاف الوزير: “لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا” حتى لا نستورد “التضخم” من الخارج، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة في تبني إستراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير، أننا مستمرون في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أننا حريصون على التوسع في تطبيق نظام “التأمين الصحي الشامل” بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا في بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمدّ مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان.
وقال الوزير، إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، سواء في معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية.
وأعرب رموز الصحافة والإعلام عن سعادتهم بهذا اللقاء الثري، الذي يؤكد حرص الحكومة على توعية المواطنين بأهداف الموازنة الجديدة خاصة في ظل المشهد المضطرب للاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه بثّ رسائل الطمأنة، بقدرة الدولة على التعامل المرن مع التحديات الاستثنائية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
حضر اللقاء كل من: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة انباء الشرق الأوسط.