عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ: قرارات الحكومة بترشيد الاستهلاك والإنفاق إجراءٌ احترازي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ: قرارات الحكومة بترشيد الاستهلاك والإنفاق إجراءٌ احترازي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

برلماني يطالب الحكومة بإعلان قياس أثر تطبيق ضوابط الترشيد.. ويثمن البدء بتنفيذ الخطة من قلب الجهاز الإداري للدولة

قال النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن: “إن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، وتحديد مواعيد غلق المحال التجارية؛ تعد إجراءً احترازياً لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة جراء التوترات القائمة”.

- Advertisement -

وأكد النائب عمرو رشاد أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعكس منهج الإدارة الاحترازية للحكومة ورؤية استباقية لتقليل الآثار السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، قائلاً: “نتمنى أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص فاتورة استهلاك الطاقة، ونراهن على الوعي المجتمعي في أن يتحول الترشيد إلى ثقافة يومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة”.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتنفيذ آليات رقابية صارمة لضمان التزام القطاعات الحكومية بضوابط الترشيد، مع ضرورة إعلان قياس أثر ومؤشرات تنفيذ هذه الضوابط، للوقوف على مدى الوفر الذي حققته الخطة فعلياً، مثمناً قرار الحكومة بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تزامناً مع خطة الترشيد؛ لتلافي أثر التضخم على الفئات الأكثر احتياجاً، وضمان استمرار مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

كما أشاد القيادي بحزب حماة الوطن ببدء الحكومة تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق من قلب الجهاز الإداري للدولة وتخفيض النفقات، كإجراءات ضرورية وإلزامية لمواجهة التحديات الراهنة وضبط الإنفاق بكافة القطاعات والهيئات؛ تحقيقاً للانضباط المالي، ومنعاً لوصول تداعيات الأزمات الخارجية إلى مراحل يصعب التعامل معها اقتصادياً.

وأضاف “رشاد” أن تطبيق إجراءات الترشيد بالتوازي مع توجه الدولة واستعداداتها لإعلان زيادة الأجور والمرتبات، والاهتمام بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر، يعكس توازناً مهماً وضرورياً بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.