أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، فى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التى تبعها اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية.
وأضاف معيط، خلال لقائه مع السفير السويدى بالقاهرة هوكان إيمسجورد، وممثلى الشركات السويدية العاملة فى مصر، أن الحكومة مستمرة فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى مكنتنا من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير، إننا مستمرون فى العمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، والمحرك الأساسى لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة؛ على نحو يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030.
وتابع: نرحب بإقامة حوار مع مجتمع الأعمال السويدى فى مصر لاستعراض تطور الاستثمارات السويدية فى مصر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك فى كل المجالات، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنمية الاستثمارات القائمة، وجذب المزيد من المستثمرين السويديين إلى مصر.
من جهته، قال السفير السويدى بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها الدولة المصرية.
حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.