Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
الرئيس التنفيذي لزيرو جرافيتي يكشف عن فجوة خطيرة في استخدام النماذج اللغوية الكبرى ويقدم حلولاً عملي... جمعية المطورين العقاريين تطلق مؤتمرها السنوي الأول «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في ا... مدينة مصر تعزز توسعها الرأسي بإطلاق مجموعة من الشركات التابعة لدعم منظومة التطوير العقاري المتكاملة شركة MRS للتطوير العقاري تطلق مشروع "VIALE" بمدينة العبور الجديدة باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه «سمارت ميتال» تنفذ 50 مشروعًا في قطاعات الألومنيوم خلال 2025 و تتبنى خطة توسعية خلال 2026 شركة  ORIA Developments توقّع شراكة استراتيجية مع EHFS لإدارة المبنى الطبي بمشروع 3lamat Kimit Investment» تعلن رؤيتها الاستراتيجية لـ2026..وتستهدف تعزيز الاستثمار في العنصر البشري والتوسع ... الأهلي صبور تعلن بيع كامل الوحدات الجاهزة للسكن في 4 مشروعات بالقاهرة والساحل الشمالي في أقل من أسبو... «هوم جروب» تطلق «La Vida Ismailia» بالإسماعيلية.. وتبدأ التنفيذ قبل طرح المشروع للعملاء تحالف استراتيجي بين "ايدج كوم" و "نافكو" لتقديم احدث تكنولوجيا لمكافحة الحريق لمراكز البيانات و مراف...

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.