Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
دراسة جديدة من دي دي تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر  إي إف چي هيرميس مستشارًا لصفقة استثمارية بـ190 مليون دولار في ألاميدا" إيفوريا للتطوير" تضخ استثمارات بـ20 مليار جنيه في السوق العقاري وتُطلق «إيفوريا كوين لاند» بالعاصمة ... في لينس VLens" تُتم 42 ألف عقد إلكتروني و تتجاوز 200 ألف مستخدم في الربع الثاني من 2025 شركة «AlSultan Hyper Egypt» تعلن قرب افتتاح فرع جديد لـ«هايبر ماركت السلطان-أقل سعر» في حدائق أكتوبر شركة «AEMP» تتولى تنفيذ أعمال وثائقية وإعلانية لمشروع « dǎoTowers» باستخدام أحدث التكنولوجيا والذكاء... الإعلامية شيماء موسى أمينًا مساعدًا لأمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة مزايا للمقاولات " تحقق طفرة تنفيذية بمشروعاتها وتحقق أعلى معدلات اداء فى الربع الثانى من العام الجار... فتح الله فوزي خلال برنامج "ثروتنا": السوق العقاري حافظ على قيمة المدخرات وحقق عوائد مرتفعة خلال الفت... المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII توقّع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لتعزيز النمو الأ...

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.