Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
وزارة المالية تكرّم شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية لدورها في دعم وتحديث المنظومة الضريبية هواوي تدفع حدود الصوتيات إلى آفاق جديدة من خلال تقنية السماعات المفتوحة في HUAWEI FreeArc سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان لل... البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة جمهورية صربيا لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم ا... 24 يونيو الجاري ..انطلاق موتمر صناع القرار في نسخته السادسه وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين و... محفظة جلوبال كورب للتمويل العقاري تتجاوز 3.8 مليارات جنيه.. وعدد العملاء يصل إلى 1,850 عميل على مساحة 9124.. "البستاني للتنمية العقارية تبدأ تنفيذ مشروع Nova Square بالتجمع الخامس" رئيس AOD: مصر بحاجة إلى تصور شامل وواضح للتطوير العقاري "سمارت فيجن" تصل إلى نهائي جائزة القيادة ذات الأثر في مؤتمر Big 5 Egypt وتُختار للمشاركة في Big 5 Gl... "الرياض مصر" تشارك في ملتقى مطوري مصر بحضور مساعد وزير الإسكان

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.