Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
« الفجر ميديكال » تشارك في معرض إيجي هيلث لتعزيز حضورها في السوق المصرية وزيادة الصادرات  البورصة المصرية تقر قيد زيادة رأسمال سيدي كرير إلى 1.81 مليار جنيه شريف الصياد: مصر تملك فرصة ذهبية للتحول لمركز إقليمي للسيارات الكهربائية ريفي تعلن عن شراكة إستراتيجية مع شركة "جي أي جي" للتأمين – مصر لتعزيز خدمات التأمين متناهي الصغر شركة «EGYPROPERTY» تحقق معدلات نمو قوية في مبيعات عملائها من الشركات العقارية بالاعتماد على التكنولو... توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «مجموعة كفافي» و«بالص للتطوير العقاري» بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسرع وتيرة النمو مع مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون ... «بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع منصة «أولين» للتمويل الاستهلاكي، التابعة لجلوبال كورب، لتوفير حلو... بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكن... رئيس مؤسسة "تبرع مصر حياة": "نتخذ خطوات نحو تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في مصر"

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.