Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
شركة IGI Developments توقع عقود مقاولات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال عامين لاستكمال مشروعاتها الحالية و... باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه  عامر جروب تحصل على ترخيص "الهيئة العامة للتنمية السياحية" لإطلاق ... «ترو TRU» تتعاون مع «Tradeline» لطرح «iPhone 17» في مصر مع عرض حصري «00024» رئيس غرفةالتطوير العقاري يطالب بتمويل عقاري منخفض الفائدة تستفاد منه الأسرة مرة واحدة فقط .. وانشاء ... إي اف چي هيرميس تواصل زخم نجاح مؤتمرها في لندن وتفوز بالمركز الأول في استطلاع Extel لعام 2025 ڤاليو» و«موبايل مصر» يطلقان أول خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقًا» بين الأفراد في مصر للهواتف المحمولة... البستانى للتنمية العقارية تشارك في «سيتي سكيب 2025» بعروض استثنائية على مشروعاتها  الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تفوز بجائزة وطنية مرموقة لدورها الرائد في إحياء التراث المعماري في من... د. عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري دكتور محمد ياسين سلامة… خبرات واعتمادات مهنية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.