Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
أشرف عثمان": تطوير أرض "المنيا الجديدة" سيدعم الآداء المالي والتشغيلي لـ "الاتحاد الصيدلي إي آند مصر تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي وتعزيز الابتكار الرقمي مجموعة شركات "إضافة" تشارك في قمة Ai Everything لتعزيز نمو الشركات الناشئة إيهاب الجندي: تجديد الثقة في وزير السياحة يعكس تقدير القيادة السياسية للنجاحات المحققة بالقطاع إستوريل وأستون فيلا يحققان الفوز في اليوم الثاني من بطولة دوري زد الدولية للناشئين هيثم عرفه: منظومة السياسات التي تتبعها وزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير شريف فتحى ساهمت في تحقيق ... ديبلو إيست من MBG.. أول قرار وزاري يصدر بنموذج فيلات فريدة في العاصمة الجديدة المهندس السيد عليوة يهنئ المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان: قادرة على تعزيز النهضة العمرانية بي إل دي "BLD" للتطوير العقاري تدشن عملياتها رسمياً في السوق المصري وتتعاون مع "ماجد الفطيم" لافتتاح... انطلاق الموسم الأول من المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية بمشاركة وزارات الإنتاج الحربي و...

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.