Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
4CORNERS تنجح في تسويق مشروع B71 خلال وقت قياسي وتطرح مشروع جديد بمدينة العبور الجديدة بحوث "بايونيرز" تضع "كريدي أجريكول" و"أبوظبي الإسلامي" و"راية" و"كيما" و"إي فاينانس" ضمن أفضل اختيار... هواوي تُسهّل الوصول إلى أحدث تقنيات الصحة مع عروض تقسيط جديدة ثروة للتأمين، أول شركة تأمين في مصر، تطلق وثيقة «سند الملكية العقارية» لدعم الاستثمارات الأجنبية وتع... 30 فدانًا و85% مساحات خضراء.. «ويلث هولدينج» تطلق رسميا مشروع Citra Residence الشيخ زايد الجديدة باس... شركة RAKICT تعزز حضورها الإقليمي من خلال مشاركتها في قمة "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" البروج مصر" و"إعمار التنفيذية للمقاولات" توقعان شراكة استراتيجية للاستثمار والتطوير والمقاولات بالمم... أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و كبار المطورين يشاركون النائبة سهير كريم في حفل إطلاق مشروع «Citra Resid... هل تمنح الحكومة مشروعات بالمليارات بالأمر المباشر؟! … ومن يحمي المال العام؟ إيمان المليجي: قمة المطورين تجسّد قيادة واعية للبناء ومسؤوليةحقيقية في التنمية

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.