Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
منصات للتطوير العقاري» تعزز مكانتها بانطلاقة جديدة قائمة على ورؤية مستقبلية شاملة حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة جامعة القاهرة و"روش" تفتتحان المعمل الرئيسي للباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى المنيل الجامعي بعد تطوير... أمان القابضة وبُكرة القابضة ورحلة رايدز يطلقون شراكة استراتيجية مع نيسان مصر لتمويل 6000 سيارة ببجي موبايل تتعاون مع لوتس لجلب السيارات الرياضية الفاخرة إلى ساحات القتال ترانسكاب" مستشاراً مالياً لإعادة هيكلة " لا ماندين" تمهيداً لعمليات دمج واستحواذ مرتقبة أم أو جروب" تشارك للمرة العاشرة في معرض ISM دبي بالتعاون مع التمثيل التجاري و"تصديري الصناعات الغذائ... انطلاق النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري غدًا مصر ترأس الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي*... "ICT Misr" تهنئ طلاب الدفعة الأولى من جامعة مصر للمعلوماتية وتشارك في حفل تخرجهم بحضور رئيس الجمهوري...

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.