Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
شركة «SLVR Communities» راعيًا لحفلة تامر حسني في عيد الحب لمشاركة عملائها مناسباتهم المميزة المهندس محمد علام :الانتهاء من 94 % من الهيكل الخرسانى لمشروع " The Rook " والتسليم نهاية 2025  أبوظبي للاستثمارات السياحية توقع اتفاقية مع أكور الفرنسية لادارة وتشغيل فندق الغردقة وتغيير العلامة ... اورنچ مصر وصيدليات العزبي تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة الربط وإدارة الفروع باستخدام حلول... شركة «URBNZ Developments» تبدأ عملها بالسوق العقارية بإستراتيجية عمل مبتكرة ورؤية استثمارية طموحة إقبال كبير على جناحي شركة Orbit Developments بالمعارض العقارية بالمملكة العربية السعودية الشهر الجار... ميدار" و"إعمار مصر للتنمية" توقعان اتفاقية لتطوير أول مشروع سكني متكامل بمدينة "مدى" بشرق القاهرة با... مجوهرات الهدى تناشد الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على نقل الذهب بين المحافظات إبريل المقبل.. "وادي النيل إشتيو لايف ساينس" تخطط لافتتاح مصنع مُرشحات الكُلى باستثمارات 150 مليون ج... مطور عقاري:حجم المنافسة في السوق العقاري كبير و علي كل مطور أن يحدد أفضل سياسة لشركته قبل التوسع

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

0

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

- Advertisement -

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.