أعلنت شركة إنرشيا للتنمية العقارية توقيع العقود النهائية لمشروع “چيفيرا «Jefaira» -الرائد في الساحل الشمالي- مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد نقل ولاية أراضي الساحل الشمالي من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية.
من جانبه قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن الساحل الشمالي شهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الأخيرة عبر سلسلة من القرارات، والتي كان أهمها نقل جهة الولاية على أراضي الساحل لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي لديها خبرة قوية في التطوير العمراني وتطوير ألاف الأفدنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أن الاعتماد النهائي للمخطط العام لأرض مشروع چيفيرا «Jefaira» أدى لإضافة مزايا تخطيطية أكبر للمشروع، حيث أصبحت المساحة النهائية للأرض تتيح المرونة في المخطط التفصيلي واتاحة مزيد من الخدمات داخل المشروع، وهو ما يضيف للمزايا التنافسية للمشروع ويحقق المزيد من التنوع داخل المشروع.
وأضاف أن الشركة منتظمة في سداد كافة مستحقات الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث يعد الالتزام جزء اساسي من استراتيجية عمل الشركة، بالإضافة إلى امتلاك ملاءة مالية قوية تدعم التزام الشركة.
- Advertisement -
وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ حاليًا 5.4 مليون متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.
وأكد أن إنرشيا للتنمية العقارية تخطط لرفع معدلات الإنشاء بمشروع “چيفيرا” والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في الساحل الشمالي، خاصة أن التسليم جزء أساسي من استراتيجية عمل الشركة للحفاظ على ثقة عملائها والالتزام معهم، موضحا أن الشركة تركز على ملف التسليم بقوة في مشروع ” چيفيرا ” خلال عام 2023، والعمل على تسليم عدد كبير من الوحدات بالمشروع خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن نقل الولاية على أراضي الساحل الشمالي إلى هيئة المجتمعات العمرانية يفيد منظومة التطوير العقاري بالكامل، فالمطور العقاري يستفيد من خلال التعامل مع جهة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص، وهو ما يوفر وقت وجهد يتم توجيهه لتنمية المشروع، كما أن العميل يستفيد من هذا التنظيم، فهو يصبح مطمئنًا على استثماراته مع شركة التطوير العقاري لوجود مخطط نهائي واضح يتم العمل عليه.
وأوضح أن الساحل الشمالي شهد طفرة بيعية غير مسبوقة خلال 2022 بعد تعطش دام لأكثر من عامين تقريبًا نظرًا لنقل ولاية الأراضي وإعداد المخطط العام للمنطقة ككل، وتطلب الأمر تعديل بعض التصميمات والحصول على القرارات الوزارية وفقًا للمستجدات، وهذه العوامل أحد الركائز الرئيسية للمعدلات البيعية الكبيرة التي شهدتها المنطقة، والإقبال الكبير من المشترين سواء المصريين أو العرب.