Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
شركة البناء العربي تُعلن عن خصومات حصرية 100 ألف جنيه لأعضاء النقابات المهنية بمعرض إسكان نقابة التج... شركة IGI Developments توقع عقود مقاولات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال عامين لاستكمال مشروعاتها الحالية و... باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه  عامر جروب تحصل على ترخيص "الهيئة العامة للتنمية السياحية" لإطلاق ... «ترو TRU» تتعاون مع «Tradeline» لطرح «iPhone 17» في مصر مع عرض حصري «00024» رئيس غرفةالتطوير العقاري يطالب بتمويل عقاري منخفض الفائدة تستفاد منه الأسرة مرة واحدة فقط .. وانشاء ... إي اف چي هيرميس تواصل زخم نجاح مؤتمرها في لندن وتفوز بالمركز الأول في استطلاع Extel لعام 2025 ڤاليو» و«موبايل مصر» يطلقان أول خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقًا» بين الأفراد في مصر للهواتف المحمولة... البستانى للتنمية العقارية تشارك في «سيتي سكيب 2025» بعروض استثنائية على مشروعاتها  الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تفوز بجائزة وطنية مرموقة لدورها الرائد في إحياء التراث المعماري في من... د. عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري

خبير اقتصادي يكشف أسباب اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة 2%

0

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب, كان متوقعا وذلك من أجل كبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير بالرغم من الأزمة المصرفية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس .

 

- Advertisement -

وأشار غراب، إلى أن المركزي لجأ لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي استمرت في الزيادة في فبراير الماضي حيث بلغ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، إضافة إلى أن المركزي في اجتماعه الاستثنائي في الاول من فبراير قام بتثبيت سعر الفائدة ولم يرفعها .

وتابع غراب, أن شهادة ال 18 % قد انتهت آجالها في في نهاية مارس الجاري وقدرت حصيلتها في بنكي مصر والأهلي بمبلغ 750 مليار جنيه, وأن صرفها سوف يساهم في زيادة الطلب من قبل المستحقين وهذا قد يسبب زيادة في معدل التضخم وبالتالي قد لجأ المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 2%, إضافة إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنكي مصر والأهلي بطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة أعلى من 20% وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .