يعد الغرض الاستثماري العامل المحدد في توجه المستثمرين للشراء خلال الفترة الحالية، والتي تشهد حالة من التقلبات السعرية الحادة، فالشراء والبيع على المدى القصير يحمل مخاطرة، وخسارة لراغبي المضاربة، لأن الذهب استثمار طويل الأجل، وفقًا لقسم أبحاث السوق بشركة “ذهب مصر”.
قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن تحديد الغرض من الاستثمار في الذهب، يمثل العامل الاساسي في الشراء خلال الفترة الحالية، فإذا كان الغرض المضاربة، وشراء الذهب وبيعه على المدى القصير، فقد يعرض المستثمر للمخاطرة، لأن حركة الأسعار سريعة ومتقلبة، وغير متوقعة في بعض الأحيان.
أوضح، أن شراء الذهب وبيعه خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر، يحتاج أيضًا لدراسة مستوى الأسعار خلال فترة الشراء، مع متابعتها جيدًا لاختيار الوقت المناسب للبيع، لتحقيق هامش ربحي من عملية البيع، أو على الأقل الحفاظ على قيمة ما تم دفعه.
أضاف، وإذ كان الغرض من شراء الذهب وبيعه فيما مدة لا تقل عن عام، فسيكون الشراء من أي مستوى سعري جيد حاليًا، لأن الذهب أ صل طويل الأجل، ويحمي من التضخم، ومن تداعيات الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية، ويرتفع سنويًا بمعدلات مقبولة، وعلى سبيل المثال ارتفع الذهب بقيمة 876 جنيهًا وبنسبة 110 % خلال تعاملات 2022.
- Advertisement -
أشار، إلى ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية والادخارية للأفراد، ما بين الذهب والعقارات والشهادات والسندات والأسهم، ما يضمن تحوطًا جيدًا للتغلب على التضخم، ويسهم في التعافي السريع للاقتصاد المحلي، وتنويع المواطنين لوسائل الاستثمار والادخار يحميهم من تقلبات الأوعية المختلفة، فلا يجب وضع كافة الأموال في الذهب، إلا إذ كان المبلغ أقل من 10 آلاف جنيه.
أضاف، أن أسواق الذهب المحلية تشهد حالة من التقلبات السعرية الحادة بين الارتفاع والانخفاض بفعل، عدة مؤثرات متبانية محلية وعالمية، من بينها تجدد مخاوف المواطنين من تراجع العملة المحلية أمام الدولار، وترقب الأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة، وسط حالة الاضطربات التي يتعرض لها القطاع المصرفي.
لفت، إلى أن سوق الذهب في مصر سوقًا متحركًا للغاية، وتعتمد الأسعار على السعر العالمي و سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد للذهب الخام مقابل العملة المحلية، كما أن العرض والطلب يلعب دورًا أساسيًا، إن لم يكن الأهم في هذه الفترة.
لفت، إلى أن ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي يرجع لعدة عوامل، من بينها ارتفاع الأسعار بالبورصة العاليمة، وارتفاع الطلب، ونقص المعروض في الأسواق، نتيجة وقف عمليات الاستيراد للذهب الخام، وعزوف المواطنين عن بيع ما في حيازتهم من المدخرات الذهبية، تحسبًا لارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.