أشاد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، بالتيسيرات التى منحتها الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، للقطاع العقارى وشركات التطوير العقارى، واصفا تلك التيسيرات بالدعم الحقيقى لرجال الأعمال وأصحاب الشركات لتجاوز الأزمة التى يمر بها القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة نظرا لارتفاع أسعاد مدخلات البناء نظرا لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة التنفيذ.
وأوضح الدكتور محمود العدل، أن القطاع العقارى، يمر بأزمة حقيقية فى الفترة الحالية، تتمثل فى ارتفاع التكلفة، وهو ما يعود بالسلب على ارتفاع أسعار العقارات، فضلا عن أن ارتفاع التكلفة تؤثر أيضا على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، وهو ما يبرهن على سبب التيسيرات التى منحتها وزارة الإسكان لمختلف المشروعات والمدة الزمنية الإضافية لمختلف المشروعات لاتاحة الفرصة لشركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها فى ظل الأزمة الحالية.
وقال أن التضخم المتزايد ضغط على القدرة الشرائية علاوة على ارتفاع الكلفة، مشيرا إلى أن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحدياً لهذه الصناعة موضحا أن “ضغوط الكلفة التضخمية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 13.8 % خلال عام 2022، أدت إلى زيادة الكلف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم”.
وأشار إلى أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تأتي في إطار تحفيز القطاع العقاري، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات جاءت بعدة عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التي أصدرت الحكومة قرارات في شأنها لدعم القطاع العقاري بعد التنسيق مع وزير الإسكان.
وأوضح أن من بين القرارات والإجراءات التى أصدرتها الحكومة مؤخرا مد الفترة الزمنية لمشاريع التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، علاوة على ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لمدد العمل نفسها لتقليل الضغط الواقع على المطورين، إضافة إلى عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذه إلى 90%، وترك الـ 10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، كما تضمنت خفض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85% ، وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
وأشار إلى أن هناك عدد من التقارير الصادرة عن مراكز دراسات اقتصادية أكدت تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية نتيجة لانخفاض تحويلات العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “رغم التحديات التي يمرّ بها قطاع التشييد والبناء، فإنه سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودا طفيفا خلال العام الجاري نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلي”.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدة مقترحات لحل الأزمة التى يمر بها القطاع العقارى، منها إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.، وضمّ القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% مدعمة من الدولة، مع ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أنه رغم التحديات إلى أن المبيعات خلال العام الماضى قفزت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم ارتفاع الأسعار ما بين 20% و30%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وتوقع أن تقفز أسعار العقارات خلال العام الجارى بأكثر من 50%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرا بالتضخم، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هي المنشآت التجارية والإدارية التي تعتمد على الاستيراد في تشطيبها.