Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
مزايا للمقاولات " تحقق طفرة تنفيذية بمشروعاتها وتحقق أعلى معدلات اداء فى الربع الثانى من العام الجار... فتح الله فوزي خلال برنامج "ثروتنا": السوق العقاري حافظ على قيمة المدخرات وحقق عوائد مرتفعة خلال الفت... المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII توقّع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لتعزيز النمو الأ... البلشي لـ"طريقي بودكاست": لم أفشل في "مدينة الصحفيين" وتأخرنا اتقاءً للشبهات البلشي لـ"طريقي بودكاست": مدينة الصحفيين مثلت أزمة كبيرة للنقابة جرين لايت بودكاست يناقش دور صناعة الاسمنت في تحقيق الحياد الكربوني بنك الطعام المصري أول مؤسسة مصرية تفوز بجائزة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تقديرًا لدو... إي آند مصر" تعلن عن شراكة استراتيجية مع مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا شركة «Rock Developments» تطلق أحدث توسعاتها في 2025 مشروع "روك جرين" بهليوبوليس الجديدة باستثمارات 7... أرقي: نفاذ المرحلة الأولى من مشروع «Ritz» نيو زايد

«مطور عقاري » توقعات بارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجارى لـ 50% 

0

أشاد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، بالتيسيرات التى منحتها الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، للقطاع العقارى وشركات التطوير العقارى، واصفا تلك التيسيرات بالدعم الحقيقى لرجال الأعمال وأصحاب الشركات لتجاوز الأزمة التى يمر بها القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة نظرا لارتفاع أسعاد مدخلات البناء نظرا لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة التنفيذ.

 

وأوضح الدكتور محمود العدل، أن القطاع العقارى، يمر بأزمة حقيقية فى الفترة الحالية، تتمثل فى ارتفاع التكلفة، وهو ما يعود بالسلب على ارتفاع أسعار العقارات، فضلا عن أن ارتفاع التكلفة تؤثر أيضا على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، وهو ما يبرهن على سبب التيسيرات التى منحتها وزارة الإسكان لمختلف المشروعات والمدة الزمنية الإضافية لمختلف المشروعات لاتاحة الفرصة لشركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها فى ظل الأزمة الحالية.

 

 

وقال أن التضخم المتزايد ضغط على القدرة الشرائية علاوة على ارتفاع الكلفة، مشيرا إلى أن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحدياً لهذه الصناعة موضحا أن “ضغوط الكلفة التضخمية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ متوسط 13.8 % خلال عام 2022، أدت إلى زيادة الكلف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم”.

 

وأشار إلى أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تأتي في إطار تحفيز القطاع العقاري، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات جاءت بعدة عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التي أصدرت الحكومة قرارات في شأنها لدعم القطاع العقاري بعد التنسيق مع وزير الإسكان.

 

وأوضح أن من بين القرارات والإجراءات التى أصدرتها الحكومة مؤخرا مد الفترة الزمنية لمشاريع التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، علاوة على ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لمدد العمل نفسها لتقليل الضغط الواقع على المطورين، إضافة إلى عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذه إلى 90%، وترك الـ 10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، كما تضمنت خفض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85% ، وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.

 

- Advertisement -

وأشار إلى أن هناك عدد من التقارير الصادرة عن مراكز دراسات اقتصادية أكدت تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية نتيجة لانخفاض تحويلات العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وقال “رغم التحديات التي يمرّ بها قطاع التشييد والبناء، فإنه سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودا طفيفا خلال العام الجاري نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلي”.

 

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدة مقترحات لحل الأزمة التى يمر بها القطاع العقارى، منها إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.، وضمّ القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% مدعمة من الدولة، مع ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.

 

وأشار إلى أنه رغم التحديات إلى أن المبيعات خلال العام الماضى قفزت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم ارتفاع الأسعار ما بين 20% و30%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية.

 

وتوقع أن تقفز أسعار العقارات خلال العام الجارى بأكثر من 50%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرا بالتضخم، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هي المنشآت التجارية والإدارية التي تعتمد على الاستيراد في تشطيبها.