تنفيذا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استضاف جهاز التمثيل التجاري، اجتماعا موسعا للجنة التنسيقية المعنية بتنفيذ محاور الخطة التنفيذية لرؤية مصر، خلال رئاستها لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) العام الجاري، بمشاركة الوزارات والجهات المصرية المعنية، وذلك في إطار تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة التجمع من رئيس دولة مدغشقر، خلال فعاليات القمة الـ21 للكوميسا، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر نوفمبر 2021.
وقال يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري والمنسق العام للجنة، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من الأنشطة وأوجه التعاون التي ستتبناها مصر خلال الفترة القادمة، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية للارتقاء بحركة التبادل التجارى بين دول الكوميسا، والترويج للدور المصري في دفع محاور التكامل الإقليمي بالقارة الإفريقية، وفتح المجال أمام تحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية لمصر وللدول الأعضاء في التجمع.
- Advertisement -
واستعرض أبرز الفعاليات المتوقع عقدها خلال العام الجاري، التى تتضمن عقد منتدى استثماري في مصر بمشاركة وكالات الاستثمار الوطنية بدول تجمع الكوميسا، وشركات القطاع الخاص بدول القارة الإفريقية لاستعراض أبرز مشروعات التعاون، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات الدوائية، حيث سيتم عرض هذه المشروعات على هيئات التمويل الدولية وبالتنسيق مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا وكذا الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تدرس حالياً استضافة مصر لمعرض التجارة البينية لدول الكوميسا خلال شهر أكتوبر 2022، الذي من المنتظر أن تشارك فيه دول التجمع بأجنحة رسمية، والشركات المصرية والإفريقية بهدف تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن المعرض سيتزامن مع عقد منتدى للأعمال بالتعاون مع مجلس أعمال الكوميسا، وبمشاركة القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن اللجنة ناقشت عددا من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال دعم الدول الإفريقية في التجمع لرفع كفاءتها فيما يتعلق بتطوير صناعاتها الوطنية وتأهيل المصنعين الأفارقة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الاستثمار الصناعي، وتطوير منظومة التصدير في تلك الدول، بالإضافة إلى دفع مجالات التعاون في قطاعات الصحة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.