ويمثل هذا التعهد الاستثماري، الذي يهدف أيضاً لدعم التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، زيادة كبيرة من 1.6 مليار يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مطلع الشهر الماضي.
يأتي هذا في إطار خطة تحمل اسم البوابة العالمية وتهدف إلى زيادة الربط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.
وقال المفوض أوليفر فاريلي للصحافيين بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إن الشركاء الماليين الدوليين والقطاع الخاص المغربي وإسرائيل سيساهمون أيضا في هذا الجهد الاستثماري.