Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
مشروع "دل تكنولوجيز للمراكز المجتمعية المدارة بالطاقة الشمسية" نموذج مستدام لتمكين التعليم الرقمي في... رئيس شركة المهندس للتصميمات والاستشارات الهندسية: ضرورة استبدال المواد التقليدية للبناء بأخرى أقل تك... محمد البستاني: تنظيم السوق العقارية وتصنيف المطورين ضرورة لتعزيز الاستثمار والتصدير CMG الإماراتية تستحوذ على موقع "إسكان مصر" لإطلاق منصة عربية رائدة في تغطية القطاع العقاري إندرايف تبدأ إطلاق تطبيقها الفائق «SuperApp» عبر خدمة توصيل البقالة، موسّعةً خدماتها اليومية العادلة... «قرطبة للتطوير العقاري» تكشف عن «نُزُل تاور» في قلب العاصمة الإدارية باستثمارات تفوق 3 مليارات جنيه التعمير للتطوير العقاري- توريك تحقق مبيعات 1.3 مليار جنيه بمشروع مارينا 1 «أفق» العُمانية و«برايم مصر» يدشنان أول «منطقة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة» في سلطنة عُمان ب... خبير ذكاء اصطناعي يحذر: سباق الذكاء الخارق بدأ فعليً واعتماد سياسة البيانات المفتوحة خطوة حاسمة لتعز... باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه..وان أوف وان" للتنمية العمرانية تبدأ أعمالها رسميًا في السوق المصري

5 آلاف جنيه تراجع بأسعار علف الصويا بعد قرار مجلس الوزراء

0

سجلت أسعار علف الصويا تراجع فى الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 4 – 5 الاف جنيه لطن الصويا، وسجل سعر الطن 21 الف جنيه بدلا من 26 ألف جنيه للطن وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالافراج الجمركي عن 60 ألف طن من الأعلاف.

 

وتوقعت مصادر تراجع الاسعار لتصل لـ19 ألف جنيه للطن خلال الأيام القادمة مع الإفراج عن كميات جديدة وزيادة المعروض بالسوق والقضاء على الأزمة خلال أسبوعين، مؤكدة على التزام المصانع بخفض الأسعار ولكن الاشكالية فى عدم الالتزام من بعض التجار بخفض الاسعار، ومواجهة ذلك يكون من خلال الافراج عن كميات جديدة تلبي احتياجات السوق وتساهم فى زيادة المعروض.

وتمثل بذرة الصويا 30% م مكونات الاعلاف، ويتم إعادة التصنيع والتشغيل لبذرة الصويا لتكون منتج نهائي بتكلفة تتراوح ما بين 2 – 3 الاف جنيه، والبضائع مخزنة فى الموانئ منذ 3 شهور وهى تمثل عبء كبير على المنتجين والمستوردين.

والاشكالية تكمن فى عدم الافراج حتى عن الذرة والتى تمثل 70% من الاعلاف ويتم الاعتماد على استيرادها من الخارج بشكل كبير.

وكان مصطفى مدبولي اجتمع الأحد الماضي لحل أزمة نقص العلف وإعدام الكتاكيت، مع كلٍ من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، ونتج عن الاجتماع الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا من الموجودة بالموانئ.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وزراء

 

- Advertisement -

واتهامات لبعض التجار بالتلاعب بالأسعار.. والافراج عن كميات جديدة هو الحل

 

سجلت أسعار علف الصويا تراجع فى الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 4 – 5 الاف جنيه لطن الصويا، وسجل سعر الطن 21 الف جنيه بدلا من 26 ألف جنيه للطن وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالافراج الجمركي عن 60 ألف طن من الأعلاف.

 

وتوقعت مصادر تراجع الاسعار لتصل لـ19 ألف جنيه للطن خلال الأيام القادمة مع الإفراج عن كميات جديدة وزيادة المعروض بالسوق والقضاء على الأزمة خلال أسبوعين، مؤكدة على التزام المصانع بخفض الأسعار ولكن الاشكالية فى عدم الالتزام من بعض التجار بخفض الاسعار، ومواجهة ذلك يكون من خلال الافراج عن كميات جديدة تلبي احتياجات السوق وتساهم فى زيادة المعروض.

 

وتمثل بذرة الصويا 30% م مكونات الاعلاف، ويتم إعادة التصنيع والتشغيل لبذرة الصويا لتكون منتج نهائي بتكلفة تتراوح ما بين 2 – 3 الاف جنيه، والبضائع مخزنة فى الموانئ منذ 3 شهور وهى تمثل عبء كبير على المنتجين والمستوردين.

 

والاشكالية تكمن فى عدم الافراج حتى عن الذرة والتى تمثل 70% من الاعلاف ويتم الاعتماد على استيرادها من الخارج بشكل كبير.

 

وكان مصطفى مدبولي اجتمع الأحد الماضي لحل أزمة نقص العلف وإعدام الكتاكيت، مع كلٍ من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، ونتج عن الاجتماع الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا من الموجودة بالموانئ.

 

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

 

ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.