Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
انطلاق «K Developments» خلال احتفالية ضخمة بحضور رجال الأعمال ورموز المجتمع  عضو اتحاد الغرف السياحية: مصر ينتظرها عام سياحي واعد فى 2025 بافتتاح المتحف الكبير خبير تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي: DeepSeek غيّرت قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي عالميًا سيمبلكس" الناشئة تحصل على استثمارات بقيمة 13 مليون دولار لبناء مصنع على مساحة 20 ألف متر مربع بالسعو... رئيس شركة MRS للتطوير العقاري مشيداً بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية : تعزز التعاون بين ا... مطور عقاري :توقعات بطفرة فى مبيعات ساحل البحر الأحمر خلال 2025 مماثلة لما شهده الساحل الشمالي بعد "ر... شركة «V DEVELOPMENTS» تطلق ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية «LEO TOWER» خلال احتفالية ضخمة  القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة لتعزيز دور التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدي ا... 7 نصائح لتحويل منزلك إلى مكان مليء بالسعادة في 2025 كريدي أجريكول مصر يفوز بثلاث جوائز عالمية مرموقة في عام 2024

5 آلاف جنيه تراجع بأسعار علف الصويا بعد قرار مجلس الوزراء

0

سجلت أسعار علف الصويا تراجع فى الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 4 – 5 الاف جنيه لطن الصويا، وسجل سعر الطن 21 الف جنيه بدلا من 26 ألف جنيه للطن وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالافراج الجمركي عن 60 ألف طن من الأعلاف.

 

وتوقعت مصادر تراجع الاسعار لتصل لـ19 ألف جنيه للطن خلال الأيام القادمة مع الإفراج عن كميات جديدة وزيادة المعروض بالسوق والقضاء على الأزمة خلال أسبوعين، مؤكدة على التزام المصانع بخفض الأسعار ولكن الاشكالية فى عدم الالتزام من بعض التجار بخفض الاسعار، ومواجهة ذلك يكون من خلال الافراج عن كميات جديدة تلبي احتياجات السوق وتساهم فى زيادة المعروض.

وتمثل بذرة الصويا 30% م مكونات الاعلاف، ويتم إعادة التصنيع والتشغيل لبذرة الصويا لتكون منتج نهائي بتكلفة تتراوح ما بين 2 – 3 الاف جنيه، والبضائع مخزنة فى الموانئ منذ 3 شهور وهى تمثل عبء كبير على المنتجين والمستوردين.

والاشكالية تكمن فى عدم الافراج حتى عن الذرة والتى تمثل 70% من الاعلاف ويتم الاعتماد على استيرادها من الخارج بشكل كبير.

وكان مصطفى مدبولي اجتمع الأحد الماضي لحل أزمة نقص العلف وإعدام الكتاكيت، مع كلٍ من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، ونتج عن الاجتماع الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا من الموجودة بالموانئ.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وزراء

 

- Advertisement -

واتهامات لبعض التجار بالتلاعب بالأسعار.. والافراج عن كميات جديدة هو الحل

 

سجلت أسعار علف الصويا تراجع فى الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 4 – 5 الاف جنيه لطن الصويا، وسجل سعر الطن 21 الف جنيه بدلا من 26 ألف جنيه للطن وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالافراج الجمركي عن 60 ألف طن من الأعلاف.

 

وتوقعت مصادر تراجع الاسعار لتصل لـ19 ألف جنيه للطن خلال الأيام القادمة مع الإفراج عن كميات جديدة وزيادة المعروض بالسوق والقضاء على الأزمة خلال أسبوعين، مؤكدة على التزام المصانع بخفض الأسعار ولكن الاشكالية فى عدم الالتزام من بعض التجار بخفض الاسعار، ومواجهة ذلك يكون من خلال الافراج عن كميات جديدة تلبي احتياجات السوق وتساهم فى زيادة المعروض.

 

وتمثل بذرة الصويا 30% م مكونات الاعلاف، ويتم إعادة التصنيع والتشغيل لبذرة الصويا لتكون منتج نهائي بتكلفة تتراوح ما بين 2 – 3 الاف جنيه، والبضائع مخزنة فى الموانئ منذ 3 شهور وهى تمثل عبء كبير على المنتجين والمستوردين.

 

والاشكالية تكمن فى عدم الافراج حتى عن الذرة والتى تمثل 70% من الاعلاف ويتم الاعتماد على استيرادها من الخارج بشكل كبير.

 

وكان مصطفى مدبولي اجتمع الأحد الماضي لحل أزمة نقص العلف وإعدام الكتاكيت، مع كلٍ من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، ونتج عن الاجتماع الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا من الموجودة بالموانئ.

 

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

 

ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.