أكدت نجلاء طاحون نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحد المؤسسين لشركة لافيردي للتطوير العقاري، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي في شهر أكتوبر الجاري، جاءت في الوقت المناسب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، والتحديات التي تواجهها مصر جراء الأحداث العالمية، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على اقتصاد العالم ككل وليس مصر وحدها، معتبرة أن الدعوة لانعقاد هذا المؤتمر بمثابة بؤرة أمل، للخروج بتوصيات ومقترحات لعبور هذه الأزمة الحالية، موضحة أن مصر قادرة على استثمار هذه التحديات العالمية، وتحويلها إلى فرص استثمارية، لأن التحديات عادة هي من تقوم بخلق الإبداعات والأفكار خارج الصندوق.
وقالت طاحون في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث الحالية، مطالبة بالاهتمام بهذا القطاع، لأنه من أهم ركائز الاقتصاد القومي، فهو القطاع الأكثر تشغيلا للعمالة بدون منافس، بالإضافة إلى أن هناك صناعات كثيرة قائمة عليه، كما يرتبط به ملايين من المواطنين وله مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي، باعتبار أن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار.
- Advertisement -
وأضافت أن أكثر عامل يؤثر على القطاع العقاري هو مواد البناء، باعتباره عماد القطاع، وخلال هذه الفترة الحالية وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية، تأثر القطاع العقاري بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وانعكس ذلك على القطاع ككل، مما أدى الى حدوث التضخم الذي أثر سلبيا بشكل مباشر على المواطن، وكذلك على المطور العقاري، الذي قام بالبيع في بداية الحرب بأسعار مستقرة نسبيا، ولكن ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا بعد ذلك هي المعضلة الحقيقية التي واجهت المطورين العقاريبن، لذلك لابد أن تتخذ الدولة إجراءات لضبط أسعار مواد البناء، عن طريق وضع أسعار استرشادية، ودعم الصناعات المحلية، وتوفير المواد الخام للاكتفاء ذاتيا حتى نستطيع تخفيض الأسعار وتجاوز هذه المعضلة.
وطالبت طاحون بالتوسع في برامج التمويل العقاري، لدعم المطورين العقاريين، في ظل عدم قدرة المواطنين على دفع مقدم كبير لوحداتهم السكنية، ولذلك لابد من تيسير إجراءات التمويل البنكي، لأن هناك إجراءات تعجيزية في الوقت الحالي، مثل اشتراط الوحدة كاملة التشطيب، على الرغم من أن ٧٠% من المعروض في السوق العقاري نصف تشطيب، ولا تسري عليه شروط التمويل العقاري، لذلك لابد من دخول البنوك كداعم رئيسي في تمويل مشروعات التطوير العمراني، وفقا لضمانات يحددها البنك المركزي، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، وتطوير رأس المال في الوقت نفسه.
وشددت طاحون على أن المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، هامة جدا في الفترة القادمة، فالدولة تمتلك الكثير من الأراضي، وعندما تكون هناك مشاركة بينها وبين المطورين العقاريين فإن ذلك يسرع عجلة التنمية ويساهم في التطوير، مؤكدة على أن الوضع الاقتصادي الحالي اختلف تماما عن السابق، ولابد من النظر للشركات الخاصة وتقديم الدعم لها، عن طريق عمل فترات سماح، لسداد الأقساط بدون فوائد لاتقل عن ٣ سنوات، نتيجة للأزمات العالمية التي لم تنتهي بدءا من أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أهمية وضع خطة عاجلة لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق المصري المحلي، وتشجيع تصدير العقار المصري، عن طريق عمل تسهيلات للمطورين الأجانب، للاستفادة من استثماراتهم الخارجية، للمساعدة في التغلب على الأزمة الحالية ولدعم الاقتصاد القومي.