أعلنت وزارة التموين شروط تحويل البقالات التموينية لمنافذ مشروع جمعيتي، من خلال إصدار خطاب موجه لمديري المديريات بالمحافظات المختلفة.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه في حالة التحويل والانضمام للمشروع عن ذات المنفذ الذي كان يعمل كبدال تمويني، يتم عمل معاينة مبدئية من قبل لجنة المعاينات المشتركة بين مديرية التموين والشركة، المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ورفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة.
ولفتت إلى أن التقرير يجب أن يتضمن متوسط عدد البطاقات، تقوم إدارة المشروع بالوزارة بعرض الأمر على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لاعتماد نتيجة المعاينة والموافقة على التحويل.
وأوضحت أنه في حالة عدم توافر شرط أو شروط المشروع على البدال التمويني الراغب بالانضمام للمشروع، سواء الشروط الشخصية أو المكانية فإن ذلك لا يعد معوق في التحويل والانضمام للمشروع بشرط استيفاء مستندات المكان ومستندات الانضمام للمشروع، وأبرزها عقد الإيجار، والتراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
ونوهت بأنه في حالة التحويل والانضمام للمشروع بمكان آخر غير الذي كان يتم ممارسة به نشاط البدال التمويني، يتم عمل معاينة مبدئية مشتركة بين مديرية التموين والشركة المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ورفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة متضمنة متوسط عدد البطاقات، على أن يتم العرض على وزير التموين.
وأشارت إلى أنه يتم معاملة البدال التمويني كمتقدم للمشروع، ومراجعة الشروط المكانية بكل جوانبها ومستنداتها بالمكان الجديد، ولا يعد معوقا في التحويل والانضمام للمشروع عدم توافر الشروط الشخصية.
وأضافت أنه حال ترتب على التحويل والانضمام للمشروع تعديل وتغير لتبعية المنفذ من شركة إلى أخرى من شركات الجملة التابعة للوزارة، تتم التسوية المالية اللازمة وسداد أي التزامات مالية واجبة السداد مع أي جهة من الجهات التابعة للوزارة سواء هيئة السلع التموينية أو مديرية التموين أو شركة السلع التي كان يتبعها المنفذ قبل التحويل، أو أي جهة أخرى.