Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
«بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع شركة «منجمmnGm - » لتوفير حلول الدفع الرقمي لشراء الذهب أونلاين شركة إن أم هوم العقارية وجوأدز تطلقان أحدث مجمع أعمال متكامل الخدمات بالقاهرة الجديدة بالصور ..المصريون في الرياض يحتفلون بالعرس الانتخابي على أنغام يا حبيبتي يا مصر وبشرة خير المستشار “رامي عبد الهادي” يكشف العلاقة القانونية بين العميل وشركات الإستثمار العقاري SAK للتطوير العقاري تسليم 50% من وحدات « سوينيو Sueño » و 85% معدلات الانشاء واستكمال أعمال " اللاند... مؤسسو شركة المصريين بالخارج يحشدون الجاليات المصرية لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي «مصر إيطاليا العقارية» تطلق أحدث مشاريعها «راديكل 1»™في العاصمة الإدارية باستثمارات تصل إلى 6 مليار ... ريلمي تستعد لتقديم أفضل منتجات مبتكرة للشباب بعد تخطيها 200 مليون شحنة عالمياً هواوي تُقيِم مؤتمر مطوّري هواوي HDC•Together بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) إي اف چي للتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية ثلاثية مع مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب ...

دكتور عبد الحميد الوزير: السعر العادل كلمة السر فى استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة 

0

قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة آرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن الشركة تستهدف التوسع فى محفظتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث تدرس الشركة الدخول فى القطاع السياحى بجانب القطاع العقارى.

 

وكشف أن أسعار العقارات بالشركة ارتفعت بنسبة بسيطة، حيث تتجه الشركة إلى الزيادة التدريجية للأسعار وفقا للزيادات مواد البناء، موضحا أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل كبير، مما جعل بعض الشركات تتوقف عن المبيعات وشركات أخرى تطرح وحداتها وفقا للسعر الأمن لتوفير السيولة للدخول فى مشروعات جديدة، وشركات لجأت إلى زيادة اسعارها وفقا لسياسة السعر العادل، فهو كلمة السر فى استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا بنسبة 20٪ خلال الفترة الماضية، متوقعا وصلها إلى 40% فى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن انسب وقت لشراء العقار الوقت الحالى، وذلك يرجع إلى ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار عاما بعد عام.

 

- Advertisement -

وأكد أن اتجاه بعض العملاء إلى الاستثمار فى الشهادات الاستثمارية للبنوك كبديل للعقار من الأمور الآمنه ولكن الأفضل الاستثمار فى العقار، ويرجع ذلك إلى جمعه بين الربحية والأمان.

 

وأشار إلى أن القطاع العقارى يشهد خلال الفترة الحالية تحركا فى شرائح العملاء، فالشريحة فوق متوسطة أصبحت تندرج فى الشريحة المتوسطة وهكذا، ويوجد شرائح فى المجتمع ليس أمامها إلا مشروعات الدولة.

 

وقال الوزير ٱن أكثر الشركات التى تعانى من الأزمة الحالية هى الشركات الكبرى التى تمتلك مشروعات تنمية عمرانية بمساحات كبيرة، وتتجه هذه الشركات إلى القروض البنكية لثقة البنوك بها لقوة اسمها وملاءتها المالية، وطرح مشروعاتها للبيع بالتمويل العقارى.

 

وتابع: أن الشركات المتوسطة والصغيرة ليس أمامها حاليا سوى الاتجاه إلى سياسة السعر العادل، وفقا لأسعار مواد البناء بالسوق، والا ستتعرض هذه الشركات لمخاطر عديدة تؤدى إلى خروجها من القطاع العقارى.