Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
تايجر العقارية تُعلن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع "أناندا ريزيدنسز" في موتور سيتي إيهاب زكريا: مصر تثبت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل باسم نصري مديرًا عامًا لشركة «نيو إيرا للتطوير العقاري» ضمن خطتها التوسعية بالسوق العقاري  «مياه إيلانو» توقّع مذكرة تفاهم مع «اللجنة البارالمبية المصرية» لرعاية بطولة العالم لرفع الأثقال الب... «إم أو جروب» تبرم عقودًا تصديرية مع 6 دول جديدة خلال مشاركتها في معرض «أنوجا 2025» ما هو علاج الدوالي و علاج دوالى الساقين نهائيا؟ "أسواق للتطوير" تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سولاريا" متعدد الاستخدامات بمدينة الشروق باستثمارات ت... منصات تحقق كامل مستهدفاتها البيعية في معرض سيتي سكيب..  انطلاق بطولة العالم بطولة العالم للسباحة بالزعانف 2025 في بورتو مارينا لأول مرة في مصر إرادة فاينانس تفتح آفاقاً جديدة مع موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نظام XFin لدعم كافة الأن...

دكتور عبد الحميد الوزير: السعر العادل كلمة السر فى استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة 

0

قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة آرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن الشركة تستهدف التوسع فى محفظتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث تدرس الشركة الدخول فى القطاع السياحى بجانب القطاع العقارى.

 

وكشف أن أسعار العقارات بالشركة ارتفعت بنسبة بسيطة، حيث تتجه الشركة إلى الزيادة التدريجية للأسعار وفقا للزيادات مواد البناء، موضحا أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل كبير، مما جعل بعض الشركات تتوقف عن المبيعات وشركات أخرى تطرح وحداتها وفقا للسعر الأمن لتوفير السيولة للدخول فى مشروعات جديدة، وشركات لجأت إلى زيادة اسعارها وفقا لسياسة السعر العادل، فهو كلمة السر فى استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا بنسبة 20٪ خلال الفترة الماضية، متوقعا وصلها إلى 40% فى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن انسب وقت لشراء العقار الوقت الحالى، وذلك يرجع إلى ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار عاما بعد عام.

 

- Advertisement -

وأكد أن اتجاه بعض العملاء إلى الاستثمار فى الشهادات الاستثمارية للبنوك كبديل للعقار من الأمور الآمنه ولكن الأفضل الاستثمار فى العقار، ويرجع ذلك إلى جمعه بين الربحية والأمان.

 

وأشار إلى أن القطاع العقارى يشهد خلال الفترة الحالية تحركا فى شرائح العملاء، فالشريحة فوق متوسطة أصبحت تندرج فى الشريحة المتوسطة وهكذا، ويوجد شرائح فى المجتمع ليس أمامها إلا مشروعات الدولة.

 

وقال الوزير ٱن أكثر الشركات التى تعانى من الأزمة الحالية هى الشركات الكبرى التى تمتلك مشروعات تنمية عمرانية بمساحات كبيرة، وتتجه هذه الشركات إلى القروض البنكية لثقة البنوك بها لقوة اسمها وملاءتها المالية، وطرح مشروعاتها للبيع بالتمويل العقارى.

 

وتابع: أن الشركات المتوسطة والصغيرة ليس أمامها حاليا سوى الاتجاه إلى سياسة السعر العادل، وفقا لأسعار مواد البناء بالسوق، والا ستتعرض هذه الشركات لمخاطر عديدة تؤدى إلى خروجها من القطاع العقارى.