أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اهتمام القيادة السياسية بالتعامل السريع مع كل المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية الطارئة مما يؤكد قدرة الدولة وصلابتها في مواجهة هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول سريعة لتخطيها بهدف استمرار تنفيذ الخطط الاقتصادية ومشروعات التشييد والبناء والصناعة والاستثمار رغم جائحة كورونا التى نجحنا في اجتيازها حتى الآن بلا أعراض سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطنى.
وأشارت إلى أن الدولة وضعت خطة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي هزت العديد من اقتصاديات العالم الكبرى لتستطيع مصر استكمال خطط التنمية والاستثمار التي تلبى طموحات الشعب وتضمن له الاستقرار الاقتصادى وتوافر السلع الضرورية مع العمل على خفض معدلات التضخم.
وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز فيما يخص تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعم المشروعات القائمة خاصة الصناعية لتطويرها وزيادة إنتاجيتها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطن المصرى مع وضع خطة لتمويل المشروعات التي توفر بدائل للمنتجات التي يتم استيرادها.
وأضافت أن الدولة المصرية أعطت اهتماما خاصا بقطاع المشروعات الصغيرة إدراكا منها لأهميتها في بناء جيل جديد من رجال الأعمال وثقة في قدرات الشباب المصرى على المساهمة الفعالة في الاقتصاد وتنفيذ الخطة الطموحة لتقدم الدولة وتنميتها؛ لذلك تم إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 الذى اختص بتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لدعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة ريادة الأعمال، حيث اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال ومنحها العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية مع دعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول لمنتج متميز يتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بتفعيل إجراءات تأسيس مشروعات رواد الأعمال وفقا لتوقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا مباشرا من خلال فروعه بكل المحافظات وكذلك من خلال كبرى البنوك التي يتعاون معها وذلك بما يتفق مع خطته الحالية للتوسع في تمويل مختلف أنواع المشروعات الصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية.