أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من تطوير وميكنة 90% من المديريات المالية قبل نهاية يونيه المقبل، على نحو يسهم فى حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها للمسارات التنموية المحددة وفقًا لرؤية “مصر 2030″؛ وتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المديريات المالية بمحافظات أسيوط والبحيرة والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد؛ بما يؤدى إلى تحقيق الإنضباط المالي والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا، وتنفيذ المستهدفات التنموية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تطوير المبانى يساعد على تهيئة بيئة عمل مُحفزة ترتقى بمستوى الأداء على النحو الذى يرفع كفاءة الإنفاق العام.
أضاف الوزير، أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بترشيد الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه الاعتمادات المالية وفقًا للاحتياجات المُلحة في ظل التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم خاصة بالدول الناشئة، لافتًا إلى أن المراقبين الماليين بالجهات الإدارية يلعبون دورًا محوريًا فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذى يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.
قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن قطار تحديث وميكنة المديريات المالية يجوب المحافظات، بما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال توفير البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية، لافتًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيتم افتتاح المديرية المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة.
أشار إلى أنه تمت ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، ويؤهل هذه المقار لتصبح نماذج لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى، لتحقيق الجودة الشاملة.