Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
aiBANK ينجح في تحقيق نتائج قوية خلال عام 2023 مسجلاً صافي ربح بقيمة 1.15 مليار جنيه مدعومًا بالمنتجا... حزب مستقبل وطن يكرم الفائزين في مسابقة المليون جنيه لحفظة القرآن الكريم بالجيزة السيطرة على التجارة غير المشروعة الطريق الأول لمكافحة التدخين انطلاق النسخة الثانية من المعرض العقاري المصري "THE ICON SHOW" بمدينة جدة مايو المقبل شراكة بين ميد تقسيط وباي موب لتعزيز سبل التمويل الاستهلاكي في مصر «ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع «براونBraun » لتسهيل حصول العملاء على منتجات العناية الشخصية في مصر "جوميا" تطلق حملة "العيد فرحة" تحت شعار "احتفل معانا" بتخفيضات كبيرة تصل الى 70% خلال الفترة من 25 م... بنك قناة السويس يقيم معرضا للمنتجات المصنعة بأيدي المرأة بمقره الرئيسي «صور» ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه بهدف تعزيز خطط النمو والابتكار ال... إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة تقسيم شركة «العرفة للاستثمارات والاستشارات» إ...

“غرفة التطوير العقاري”: وجود تمويل عقاري بإجراءات ميسرة وفائدة مدعمة أصبح ملزمًا لاستمرار القطاع

0

 

- Advertisement -

“طارق شكري”: الوحدة العقارية هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل على السداد

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.
وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقاري ومناقشة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقاري على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتابع أن قائمة المطالب تضمنت:
1. مراجعة الأثر الحقيقى للزيادات العالمية على أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليا في الوقت الراهن خلال اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالى الوصول للسعر الحقيقى دون زيادة، كما تم عقد لقاء بين دولته ومصنعي الحديد، وكانت نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية
2. المطالبة بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.