وأضاف صندوق النقد الدولي أن المنطقتين ستشعران بتأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية، محذراً من أن ارتفاع أسعار القمح وحده يمكن أن يزيد احتياجات التمويل الخارجي المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يصل إلى عشرة مليارات دولار.
وجاء في التقرير “الحرب في أوكرانيا ستكون العامل المهيمن في تشكيل الفترة القادمة، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية العالمية الناجمة عن التطبيع الأسرع من المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة والتباطؤ في الصين واستمرار الجائحة”.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في القوقاز وآسيا الوسطى إلى 2.6 بالمئة في عام 2022 من 5.6 بالمئة في عام 2021، بسبب الروابط التجارية والمالية الوثيقة مع روسيا والاعتماد على التحويلات المالية والسياحة وكذلك “أسعار الصرف والتداعيات غير المباشرة للمدفوعات الخارجية”.
وروسيا وأوكرانيا من المنتجين الرئيسيين لسلع أساسية مثل القمح، وقد أدت اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية.
ويُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 10.7 بالمئة في آسيا الوسطى نتيجة ضغوط انخفاض قيمة العملة والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية.
ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خمسة في المئة انخفاضاُ من 5.8 بالمئة في عام 2021.
وفي دول الخليج الست المنتجة للنفط، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 6.4 بالمئة من 2.7 في المئة العام الماضي.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعاً عند 13.9 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وفي بعض الحالات انخفاض قيمة العملة والسياسات النقدية والمالية المتساهلة.
وتضررت دول مستوردة للنفط في المنطقة، مثل لبنان وتونس، من ارتفاع أسعار السلع الأولية والأوضاع المالية الصعبة، مما أدى إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز حسابات المعاملات الخارجية والمالية.
لكن صندوق النقد الدولي، قال إن الدول المصدرة للنفط والغاز ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، مما سيعوض تأثير الأوضاع المالية الصعبة وانخفاض عائدات السياحة.
ووصل سعر خام برنت القياسي إلى 139 دولاراً للبرميل الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 2008، لكن الأسعار تراجعت في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالنمو.
ويفترض تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل (نيسان) أن متوسط سعر النفط سيبلغ 106.83 دولاراً للبرميل في عام 2022.