Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
إتفاقية تعاون بين eTax و SAP العالمية لتخفيف الأعباء عن ممولي الضرائب أسبوع القاهرة للتصميم CDWيطلق مسابقة للتصميم الهندسي بالتعاون مع أكاديمية المهندسين المعماريين الشبا... بنك الطعام المصري يعلن أنشطة رمضان بإطلاق 20 حافلة مواد غذائية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي افتتاح فندق The Chedi واحد من أكبر الفنادق العالمية بمدينة الجونة لتقديم تجربة فريدة من نوعها باي موب تتعاون مع ايكيا مصر لإتاحة خدمات دفع إلكتروني متنوعة  عمومية "طلعت مصطفى" تعتمد تقرير مجلس الإدارة وتوزيع 400 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين EFG Hermes Concludes Advisory on valU’s Fourth Issuance in a Securitized Bond Offering Worth EGP 856... «هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 856.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤ... مجموعة BSH للأجهزة المنزلية تحتفل بوضع حجر الأساس لأول مصنع لها في مصر وأفريقيا مصر الجديدة للإسكان والتعمير " تحتفل بعودة الحياة لمدينة غرناطة خلال شهر رمضان المقبل 

أيمن الجميل: شهادات المؤسسات المالية الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة العالمية

0

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن شهادات المؤسسات المالية العالمية ، جميعها تؤكد على ثقتها فى تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو مرتفع رغم أزمة التضخم الكبرى التى تضرب الاقتصادات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى تأكيد البنك الدولي فى تقريره الأخير على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%. فقط ، وذلك على خلفية القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة آثار الأزمة، وعلى رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودعم المطروح من السلع فى الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع وتنويع مصادر الاستيراد مع ترشيد الاستيراد العشوائى.

 

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن البنك الدولى لم يكن المؤسسة المالية العالمية الوحيدة التى توقعت استقرار وتعافى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية ، بل تتابعت التقارير الدولية فى السياق نفسه ، ومنها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث نوهت المؤسسة الدولية إلى أن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعت بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، وأن يبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016

 

 

وأوضح أيمن الجميل أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 بنحو 9٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، و استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

 

 

 

وتابع أيمن الجميل أن مؤسسة فيتش ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند B + مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تصنيف الاقتصاد المصري يدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهو ما يعتبر شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقة المستثمرين فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت تأثيرات جائحة كورونا و امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات

 

 

وأضاف أيمن الجميل أن المشروعات التنموية الكبرى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، كما كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورا بجائحة كورونا، حتى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة وراء تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية وصموده فى مواجهة أكبر الأزمات العالميه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.