أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن القرار يتضمن عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الاعتداد في ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط، باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة عن الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد إحدى ركائز المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.
وأوضح أن أكثر من 70 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي استطعنا من خلالها في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.