Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
« الفجر ميديكال » تشارك في معرض إيجي هيلث لتعزيز حضورها في السوق المصرية وزيادة الصادرات  البورصة المصرية تقر قيد زيادة رأسمال سيدي كرير إلى 1.81 مليار جنيه شريف الصياد: مصر تملك فرصة ذهبية للتحول لمركز إقليمي للسيارات الكهربائية ريفي تعلن عن شراكة إستراتيجية مع شركة "جي أي جي" للتأمين – مصر لتعزيز خدمات التأمين متناهي الصغر شركة «EGYPROPERTY» تحقق معدلات نمو قوية في مبيعات عملائها من الشركات العقارية بالاعتماد على التكنولو... توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «مجموعة كفافي» و«بالص للتطوير العقاري» بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسرع وتيرة النمو مع مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون ... «بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع منصة «أولين» للتمويل الاستهلاكي، التابعة لجلوبال كورب، لتوفير حلو... بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكن... رئيس مؤسسة "تبرع مصر حياة": "نتخذ خطوات نحو تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في مصر"

رئيس العربية للعلوم المالية والمصرفية يكشف أهمية “وثيقة سياسة ملكية الدولة” في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

0
قال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية على مراحل، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
 

- Advertisement -

أوضح هديب، أن الهدف من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني،
 
وأشار هديب، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، موضحا أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي حدثت البنية التحتية بشكل كامل .