Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط مهرجان وشوشة يشيد ب "إديتور" لدورها البارز في تنظيم مهرجان "وشوشة - الأفضل 2024" مهرجان "وشوشة - الأفضل 2024" يختتم دورته العاشرة بتكريم كبار المبدعين في الفن والإعلام والرياضة تعرف علي أقوي حفلات راس السنة 2025...بقاعة لونا بدار الأسلحة و الذخيرة البستانى يفتتح معرض تارجت مصر العقارى .. ويؤكد المعارض أداة جيدة لتسويق المنتجات العقارية  مصر الخير" توقع اتفاقية تعاون مع " سواعد الإمارات التطوعية" لإطلاق مبادرات للنشء والشباب في مجال الا... «كيان للتطوير» تطلق مشروع «C'Est La Vie» على مساحة 7 آلاف متر بمساحات مرنة وأنظمة سداد تنافسية  قرة إنرجي وسولاريز مصر توقّعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التحول نحو الطاقة الخضراء شركة «AE Media production» تضاعف محفظة المشروعات العقارية المسئولة عنها إعلاميًا خلال 2024 روابط للتطوير العقاري تطرح باكورة مشروعاتها Sela Business Hub  بالعاصمة الإدارية باستثمارات تتجاوز 4...

رئيس العربية للعلوم المالية والمصرفية يكشف أهمية “وثيقة سياسة ملكية الدولة” في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

0
قال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية على مراحل، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
 

- Advertisement -

أوضح هديب، أن الهدف من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني،
 
وأشار هديب، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، موضحا أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي حدثت البنية التحتية بشكل كامل .