Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
كوكاكولا تحتفل بإعادة إطلاق حملتها "كوكاكولا أحلى مع" بتوزيع مليون زجاجة تحمل أسماء المستهلكين  محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري بالصور..شركة أوت بون ترافيل للسياحة ترعي  لحفل السنوي  لحفظة القرآن الكريم بناصر ببني سويف  فوري تتعاون مع تروكولر لتقديم تجربة اتصال آمنة وموثوقة للعملاء في مصر مؤسسة الجود تطلق صك الأضحية وتستهدف أكبر عدد من الأسر الأكثر استحقاقًا في محافظات الصعيد ببجي موبايل تكرّم نخبة اللاعبين وصنّاع المحتوى في حفلها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ثروة للتأمين ونادي الزمالك: بداية جديدة تحمي فرسان القلعة البيضاء" هيئة الاستثمار توافق رسميًا على عزل مجلس إدارة "جبسينا" وتخول الجمعية العمومية بمقاضاتهم مزايا للمقاولات" تعلن خطتها التوسعية لعام 2025 وتستهدف عقودًا بقيمة 500 مليون جنيه انطلاق ASPECT رسمياً في السوق المصري: مقدمة رؤية جديدة للرفاهية والفخامة مع استثمار قدره 15 مليار جن...

رئيس العربية للعلوم المالية والمصرفية يكشف أهمية “وثيقة سياسة ملكية الدولة” في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

0
قال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية على مراحل، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
 

- Advertisement -

أوضح هديب، أن الهدف من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني،
 
وأشار هديب، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، موضحا أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي حدثت البنية التحتية بشكل كامل .