Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
البستانى للتنمية العقارية تشارك في «سيتي سكيب 2025» بعروض استثنائية على مشروعاتها  الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تفوز بجائزة وطنية مرموقة لدورها الرائد في إحياء التراث المعماري في من... د. عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري دكتور محمد ياسين سلامة… خبرات واعتمادات مهنية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية "الشريك الداعم للأثر" لمهرجان الجونة السينمائي 2025  بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإطلاق بطاقات ماستركارد الائتمانية الحصرية... ماستركارد تتعاون مع HyperPay لإحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات التجارية في المنطقة الجار للتطوير العقاري" تطرح عروضًا حصرية بمشروعى "الجار بريتش ديستريكت" و "الجار شيراتون" خلال معرض ... الاتحاد الإفريقي الآسيوي يمنح مجموعة مارسيليا بيتش جائزتي التميز القيادي وأكثر المجموعات الفندقية تأ... وجهة للتطوير العقاري” تكشف عن تحفتين عقاريتين جديدتين في قلب مسقط Uptown Muscat وCentral 7

رئيس العربية للعلوم المالية والمصرفية يكشف أهمية “وثيقة سياسة ملكية الدولة” في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

0
قال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية على مراحل، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
 

- Advertisement -

أوضح هديب، أن الهدف من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني،
 
وأشار هديب، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، موضحا أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي حدثت البنية التحتية بشكل كامل .