أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل مدينة سفنكس الجديدة، بجانب استكمال تنفيذ حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمدن (شمال خليج السويس – الشروق – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة).
وشملت القرارات: إزالة عددٍ من مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح لجهاز مدينة سفنكس الجديدة.
وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.
وفي ذات السياق، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال لجنة استرداد الأراضي والإزالات بجهاز المدينة، لافتةً إلى شن حملة أسفرت عن استرداد مساحة ٢٤٥٠٠ م٢ بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، والتي لم تثبت الشركات المخصصة لها الجدية لتنفيذ المشروعات بها.
وأشارت المهندسة أسماء مخلوف إلى أن قيمة الأراضي المستردة تقدر بحوالي ٢٢ مليون جنيه، مضيفةً أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ عدة حملات دورية في الفترة الماضية، وتم استرداد حوالي ١٣٠٠٠٠ م٢ والتي تقدر باستثمارات حالية ١١٥ مليون جنيه.
ومن جانبه، قاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع إشغالات المحال التجارية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة، والتحفظ على الإشغالات المضبوطة بمقر الجهاز.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بشارة أن الحملة استهدفت القطاع الشرقي بالمدينة، حيث أزيلت مخالفات المحال المتعدية على ممرات المشاة كما شملت الحملة التعامل مع الظواهر العشوائية الأخرى.
ولفت المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى المرور على عددٍ من المنشآت التجارية بمنطقة التجمع الخامس للتأكد من موافقتها لاشتراطات قانون الصرف الصناعي، حفاظاً على شبكة الصرف بالمدينة ومحطات المعالجة.
وأهاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأصحاب جميع المنشآت الصناعية والتجارية ضرورة التعاون مع جهاز المدينة للحفاظ على الشبكة العامة.
وفي ذات السياق، أشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن لجنة الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، شنت حملة لاستهداف عددٍ من مظاهر التعدي والإشغالات بجميع أحياء المدينة.
ونوه رئيس الجهاز بأن الحملة أسفرت عن التصدي لتلك المخالفات والقضاء على الأسواق العشوائية، وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والوحدات السكنية المخالفة للنشاط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأكد رئيس الجهاز عدم فتح تلك المنشآت إلا بعد الرجوع للجهاز، والالتزام بالنشاط المخصصة من أجله، وضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بتلك المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.