أحمد الوردانى تعديل قانون أعمال الوكاله التجاريه والوساطه بقرار جمهوري خطوه هامه للقضاء على عشوائية قطاع التسويق العقارى 

أكد المهندس احمد الوردانى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين أن تعديل قانون أعمال الوكاله التجاريه وبعض أعمال الوساطه والذى يناقشه البرلمان حاليا خطوه جاده نحو

تنظيم قطاع التسويق العقارى الذى لا يقل أهمية عن تنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقارى، فالقطاعان وجهان لعملة واحدة وكلاهما يتولى خدمة العميل نفسه فى النهاية، لذا يجب التأكد من سلامة الوسيلة التى توصل منتج المطور للعميل، وهو المسوق العقارى.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك ضوابط محدّدة للشركات العاملة فى قطاع التسويق العقارى للتأكد من جديتها وخبرتها وتنظيم دورات تدريبية لزيادة مهارات العاملين بالمهنة،

لافتاً إلى وجود أسواق نجحت فى تنظيم قطاع التسويق ووضع ضوابط، أبرزها إلمام العامل بالمهنة وبكل القوانين الحاكمة للقطاع العقارى

وقال الوردانى إن الشركات الوهمية وغير الجادة تضر بالشركات القوية والجادة بقطاع التسويق العقارى وهو ما يضر بهذه السوق الضخمة، فالمطور يعتمد فى تسويق مشروعاته على تسويق مباشر عبر فريق مبيعات داخلى وتسويق غير مباشر عن طريق التعهد بمشروعه لعدة شركات تسويق عقارى، تتولى تسويق المشروع.

وأوضح أنه فى حالة وجود شركات وهمية، فإن هذا يضر بسمعة المطور العقارى وشركات التسويق الجادة، كما أنه فى بعض الأحيان فإن المسوقين قد يتعرّضون لمشكلات وعدم الوفاء بالتزامات بعض المطورين معهم دون وجود جهة يتم الاحتكام لها، وحل المشكلة بين كلا الطرفين،

- Advertisement -

وأشار إلى أن شركات التسويق لا تقوم فقط بتسويق مشروع عقارى لمطور، لكنها تتولى تقديم دراسات سوقية واستشارات لمطورين عقاريين وعملاء، مما يعنى ضرورة وجود كوادر مؤهلة للقيام بهذا الدور الحيوى، لافتاً إلى أن نقص الخبرة أدى إلى التسعير الخاطئ ووجود مشكلات فى تسعير العقارات بالسوق.

وقال إن السوق شهدت وجود عدد من شركات التسويق العقارى الأجنبية، التى أسهمت فى تطوير قطاع التسويق العقارى بالسوق المحلية، وتوفير خبرات مختلفة للعاملين بها، وهو ما يعد تجربة جيدة يمكن للشركات المحلية الاستفادة منها لتدريب كوادر مؤهلة لتقديم استشارات تسويقية وخدمات عقارية متكاملة للعميل والمطور

وأشار إلى أنه لا توجد أليه حقيقة يمكنها رصد حجم السوق العقاري المصري ومعدلات نموه بشكل دقيق وهذه مشكلة أساسية تواجهها السوق العقارية  بجميع أطرافها

لافتا إلى أن المسوق هو الوسيط لمساعدة العميل والمطور وتقديم استشارات لكلاهما

و أن تقنين أوضاع شركات التسويق العقارى سيساهم فى حماية العملاء من بعض الممارسات الخاطئة التى تظهر فى السوق على فترات، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين الشركات من أجل تطوير السوق العقارى ككل، معتبراً أن زيادة عدد المدن الجديدة والمشروعات التى يتم تنفيذها سيواكبه زيادة فى أعداد شركات التسويق التى ستحتاج إلى كيان يضمها وينظم عمل القائمين عليها.

وأكد أن شركات التسويق العقارى أصبحت جزء رئيسى فى السوق لما تتميز به من أدوات تسويقية لشركات التطوير العقارى، وهو ما يستلزم قيام المطورين العقاريين بتدعيم تقنين أوضاعها وتطوير أعمالها لمواكبة الزيادة الهائلة فى حجم المشروعات المنفذة وكذلك الشركات التى يتم تدشينها.