Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
خبير تحول رقمي: حريق سنترال رمسيس اختبار حقيقي للبنية التحتية الرقمية في مصر البستانى: القطاع العقاري تجاوز خسائر تقلبات سعر الصرف.. والتعويم خلق فرصا لجني المكاسب. المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي: السماح للقطاع الخاص بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهروشمسية يسهم في تج... رئيس شركة المهندس للتصميمات الهندسية: المنظومة الإلكترونية للبناء ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحس... أرباح "ميدار" ترتفع بأكثر من 500 ٪ بعد نجاح شراكاتها مع أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين محمد يوسف: السياحة في مصر عنصر مهم في نجاح الاقتصاد المصري  دراسة جديدة من دي دي تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر  إي إف چي هيرميس مستشارًا لصفقة استثمارية بـ190 مليون دولار في ألاميدا" إيفوريا للتطوير" تضخ استثمارات بـ20 مليار جنيه في السوق العقاري وتُطلق «إيفوريا كوين لاند» بالعاصمة ... في لينس VLens" تُتم 42 ألف عقد إلكتروني و تتجاوز 200 ألف مستخدم في الربع الثاني من 2025

المنسي: السوق العقارى يحتاج الى حلول غير تقليدية من الدولة لمواجهة ازمة ارتفاع اسعار مواد البناء

0

قال محمود المنسى رئيس مجلس إدارة شركة unified development ان السوق العقارى المصرى معهود بصلابته وثقة المستثمرين العرب اوالاجانب اوحتى المطورين المصريين لما مر به من ازمات وتجارب طاحنة استطاع فى كل محنة المرور والعودة بشكل اقوى من ذى قبل فالعقار المصرى يمرض ولا يموت، وما يحدث فى مصر من نهضة عمرانية وبنية تحتية قوية وتشييد مدن جديدة جعل من السوق المصرى محط انظار كافة المستثمرين لتنمية استثماراتهم بهذه المنطقة الخصبة، وهناك عوامل خارجية قد تطرأ تحدث نوعا من الربكة ولكن سرعان ما يعود السوق الى الاتزان وبشكل اقوى.

واضاف انه مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري، تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات هذه الأزمة.

 

واوضح المنسى انه علي الرغم من أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة بشكل مباشر باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي الا ان الايام الاولى فقط شهدت تخارج من الاسواق المالية المصرية بما قيمته 3 مليار دولار قبل ان يقدر لاحقا ب 15 مليار دولار وفقا للشرق بلومبرج

ولكن هناك مسئولية على عاتق الحكومة ودور كبير للتقليل من الاثار السلبية لتلك الازمة علي القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري.

وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فية حيث يصل سعر الطن الحديد حاليا الى 20 الف جنيه تسليم المصنع وقابل للزيادة للاسف الشديد خلال الفترة القادمة بالاضافة لارتفاع طن الاسمنت ليصل حاليا الى اكثر من 1400 جنيه للطن

 

فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة من تاثير سلبي

بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنية المصري بما يعادل 17٪

- Advertisement -

وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، لذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المختصة من الدولة من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، فلابد من اتخاذ اجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية منها علي سبيل المثال

1- رفع رسوم الاغراق عن حديد التسليح

2- ايقاف تصدير مواد البناء من حديد واسمنت

3- تشجيع الصناعات المحلية لانتاج منتج ذو جودة عالية

4- تأجيل الاقساط المستحقة وجدولتها على شركات التطوير العقارى

5- اعطاء فترة سماح اضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات

6- تفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الاجراءات مع اعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.