وأضاف رئيس الوزراء عزيز أخنوش أن الحكومة خصصت 17 مليار درهم للدعم في الميزانية وأن النقص سيعوضه ارتفاع عائدات الضرائب.
وقال أخنوش: “لم نلجأ حتى الآن إلى قروض إضافية أو استخدام خط للسيولة”، مضيفاً أن إيرادات الضرائب ارتفعت بمقدار الربع بحلول نهاية فبراير (شباط) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان البنك المركزي المغربي قال الشهر الماضي إن العجز في الموازنة العامة سيظل دون تغيير عند 6.3 بالمئة، مشيراً إلى زيادة في مبيعات الفوسفات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو 1.7 في المئة هذا العام، انخفاضا من 7.3 بالمئة العام الماضي، بعدما أدت أسوأ موجة جفاف في عقود إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
وقالت وزارة الزراعة إن 53 بالمئة من محصول القمح فُقد بسبب الجفاف هذا الموسم.
وأنهى المغرب الدعم للديزل والبنزين في 2015، لكنه قدم مساعدة لمشغلي وسائل النقل مثل الشاحنات وسائقي سيارات الأجرة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
وقدم أيضاً ملياري درهم لقطاع السياحة الذي تضرر من الجائحة وعشرة مليارات درهم لمساعدة المزارعين في التعامل مع آثار الجفاف.