في ظل الأوضاع الراهنة الَّتي يشهدها العالم الآن من ارتفاع في أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع في معدلات التضخم قد تتجاوز في بعض الأحيان معدل الفائدة البنكية الَّتي تعلنها البنوك المركزية، تأثر القطاع العقارى خلال الفترة الماضية بكل هذه التداعيات، مما جعل العديد من شركات التطوير العقاري تعلن عن وقف بيع الوحدات السكانية أو الإدارية لحين أشعار آخر تصبح الأوضاع فيه أكثر استقرارا وثباتا للأسعار وبالأخص في مواد البناء، حتى يتم إعادة تسعير الوحدات السكنية والإدارية بناءً على ثبات أسعار مواد البناء لفترة من الوقت، على عكس ما هو حادث الآن منذ بداية العام الجاري، بل إن أسعار مواد البناء في تزايد مستمر وتشير المؤشرات إلى استمرار ارتفاع أسعارها خلال العام الجاري.
مما سبق ذكره جعل بعض الآراء تميل إلى توقع حالة من الركود والكساد في سوق العقارات بسبب ارتفاع أسعار ثمن العقارات وازدياد حالة التضخم التي تشهدها البلاد، ولكن على الجانب الآخر هناك من يري أن سوق العقارات سوف يشهد إقبالًا خلال الفترة المقبلة بشكل قد يتخطى توقعات المتفائلين.
- Advertisement -
وهذا ما يراه الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري، فيرى أن في أوقات الأزمات الأقتصادية تكون الفرصة الأمثل في الاستثمار العقاري، وذلك نتيجة لما يميز العقارات عن باقي السلع الأخرى من كونها حافظة آمنة لقيمة النقود الَّتي تدفع فيها مثل الذهب، بل إن اسعارها تزيد مع مرور الأيام، وهذا راجع لطبيعة العقارات كسلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مثل الذهب والكماليات الأخرى.
واضاف أنه على الرغم من ازدياد الأسعار فسوف تزداد أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب ما نتوقعه من الإقبال على الشراء الذي سيشهده السوق العقاري، لأنه يظل الاستثمار الآمن في معظم الظروف والأحوال، وبالتالي تصبح الفرصة الحقيقة لكل من يبادر بخطوة الشراء واستثمار أمواله في سوق العقارات في الوقت الحالي مع مراعاة بعض الضوابط عند الشراء أن يكون من خلال شركات لها سابقة أعمال وملاءه مالية وسمعة جيدة في مواعيد التسليم واختيار المواقع والواجهات وعوائد الاستثمار المرتفعة.