كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير – مارس)، أن المصلحة قامت بإجراء 3608 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وإجراء 1013 دراسة فنية متخصصة تضمنت 975 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و18 دراسة لمصلحة الضرائب و14 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ 200 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 220 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 90 حملة رقابية خارج المخطط، تضمنت التفتيش على 704 مصانع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 199 شكوى، و تقديم 7842 استشارة فنية.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محورى فى تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم فى حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعى والحفاظ على سمعة المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، مشيرا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات.
وأضاف أحمدى، أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية وأخشاب وصناعات جلدية وصناعات هندسية ومخازن الشباب وصناعات باستخدام الرخام ومصانع غزل وملابس ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية وبويات وصرف صحى.