Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
بتكلفة استثمارية ٣ مليار جنيه مسكون للتطوير العقاري تحتفل بأطلاق (link vibe و link viwe) بالقاهرة ال... عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد على دور شركات التطوير الزراعي كأدة استراتيجية لجذب الاستث... إدخال بعض التعديلات على المنظومة الضريبية للسجائر خطوة إستراتيجية لدعم المالية العامة ومكافحة التهري... فاليفاي تحصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكتروني... رئيس شركتى "وادى النيل إشتيو" و"إس إل إس إيچيبت" : مصنع مرشحات الكلى الجديد يوفر 65% من إحتياجات الس... لدعم شباب الحرفيين.. «العجوز للتنمية» تطلق تطبيق «فـ خدمتك صنايعي منصة "سايبر إكس" (CyberX) تقود معركة الوعي بالأمن السيبراني في العالم العربي خبير سياحي: استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح تتطلب الإسراع في تنفيذ خطط التوسعات بالمطارات، ورقم... ميد بنك  يسلّط الضوء على جهوده في مبادرة رواد النيل من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال ببني سويف انطلاق فعاليات النسخة السابعة من منتدى الاستشاريين المصريين (CCF 2025) 15يوليو بمشاركة محلية وإقليمي...

المالية: إتاحة 1.1 مليار جنيه لشراء محصول القمح المحلي

0
  • ١,١ مليار جنيه «دفعة مقدمة» لشراء القمح المحلى من المزارعين
  • متابعة موقف التوريد اليومى.. وإتاحة السيولة الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين
  • ١١٠٠ جنيه زيادة هذا العام في سعر توريد طن القمح المحلى مقارنة بالسنة الماضية
  • الحكومة تستهدف توريد ٦ ملايين طن من القمح المحلى.. بتكلفة إجمالية ٣٦ مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

- Advertisement -

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.