الرقابة المالية تطالب عملاء شركات التأمين بمراجعة قيمة مبالغ التأمين على ممتلكاتهم لتجنب خفض تعويضاتهم المستحقة

وتابع أن الهيئة حريصة على توجيه نظر السادة حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والمستفيدين منها إلى أنه في حالة حدوث تغيّر كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه بما يترتب عليه؛ أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للأصل موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين سيواجه تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، وسيؤخُذ في الاعتبار عند حساب التعويض الانخفاض الجزئي في قيمة الأصل المؤمن عليه، بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمة التعويض المستحق.

أما في حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

كما تلفت هيئة الرقابة المالية نظر حملة وثائق التأمين أن شرط النسبية الوارد في عقد التأمين يقضي بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تَفُوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين، ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بالفارق.

أما في حالة الخسارة الكلية؛ فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.