معيط: الاستثمار بالقدرات البشرية أكبر ضمانة للاستفادة من التحول الرقمى

وقال وزير المالية: “إننا ماضون بقوة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية؛ بما يسهم فى الإسراع بتأهيل الصفين الثانى والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل”.

وأضاف معيط فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “إننا حريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها بما يساعد فى إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفى بمفهومه الشامل، على نحو يؤدى للارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وتابع “نجحنا بالفعل فى تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية، وأننا مستمرون فى مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمى الشامل والمتكامل الذى تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى”.

وجه رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلى اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق هذه اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التى تلبى متطلبات العاملين؛ ليتم طرحها للبحث فى حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح؛ حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضاء الوظيفى.

من جانبه، أكد عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين فى قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون فى تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة بشأن العمل الجاد والعلمى والمهنى، والاستمرار فى استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضا النهوض بالعنصر البشرى، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه.

وأشاد بقرارات وإجراءات التى تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات، مشيرا إلى الدور الذى لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية فى كل المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية.

وقال إنه ومنذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها مهمتين رئيسيتين، الأولى العمل دوما على الحفاظ على الاستقرار فى مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للآلاف من العاملين بهذا القطاع الاستراتيجى والحيوى سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة فى معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها.

وأوضح أن المهمة الثانية للنقابة العامة هى مهمة وطنية من الدرجة الأولى فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح بمساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها فى معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضا دعمها بمعركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن وزير المالية نجح فى تحقيق نقلة كبيرة وأحدث تغييرات فى مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك، بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل تحديث المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة العمل داخل مصلحة الجمارك، وجميع قطاعات وزارة المالية، وإصدار حزمة من القوانيين التى من شأنها تنظيم العمل داخل المصالح والقطاعات التابعة للوزارة.