واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل قفزات متتالية للـ الشهر الحادي عشر على التوالي، وذلك عقب تطبيق الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. حيث شهدت التحويلات في يناير 2025 ارتفاعًا بمعدل 83.2%، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2024، وهو معدل لم تُسجله التحويلات في يناير من أي عام سابق.
زيادة مستمرة في تحويلات المصريين خلال 7 أشهر
وفيما يخص الفترة من يوليو إلى يناير من السنة المالية 2024/2025، بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 20 مليار دولار، بزيادة قدرها 81% مقارنة بـ11 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
أثر الإصلاحات الاقتصادية على التدفقات المالية
تظهر هذه القفزات في التحويلات أثر الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي ساهمت في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى هذه الزيادة المستمرة في التدفقات المالية من الخارج.