قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أثبتت أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية، لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة لتخفيف العبء المالى للمرض عن المواطنين، على نحو يسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم.
- Advertisement -
وأعرب وزير المالية، عقب توقيع اتفاقية جديدة اليوم مع الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، للتعاون بحيث تتولى المنظمة” تقييم وضع منظومة التأمين الصحى الشامل” وتقدم التوصيات اللازمة للارتقاء بها وفقا لأفضل المعايير الدولية، عن تقديره لشركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» فى مصر، موجها الشكر إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، على دعمهما المستمر، فى مختلف المجالات، خصوصا فى برامج الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف أننا حريصون على التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، بعد نجاح تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، بشهادة المنتفعين وشركاء التنمية الدوليين، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، وباقى محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسى مطروح، وغيرها.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة فى التعاون المستمر مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أننا نعتز بأن نكون جزءا من الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام الصحى، وضمان توفير حياة كريمة للمصريين.
وأشادت بحجم التطور الكبير الذى تشهده منظومة التأمين الصحى الشامل منذ عام 2019، وجهود الدولة فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتصنيعها محليا.
وقالت مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى،إن البنك الدولى يراقب عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويؤكد استعداده الدائم لدعم جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.