Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
خبير تحول رقمي: حريق سنترال رمسيس اختبار حقيقي للبنية التحتية الرقمية في مصر البستانى: القطاع العقاري تجاوز خسائر تقلبات سعر الصرف.. والتعويم خلق فرصا لجني المكاسب. المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي: السماح للقطاع الخاص بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهروشمسية يسهم في تج... رئيس شركة المهندس للتصميمات الهندسية: المنظومة الإلكترونية للبناء ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحس... أرباح "ميدار" ترتفع بأكثر من 500 ٪ بعد نجاح شراكاتها مع أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين محمد يوسف: السياحة في مصر عنصر مهم في نجاح الاقتصاد المصري  دراسة جديدة من دي دي تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر  إي إف چي هيرميس مستشارًا لصفقة استثمارية بـ190 مليون دولار في ألاميدا" إيفوريا للتطوير" تضخ استثمارات بـ20 مليار جنيه في السوق العقاري وتُطلق «إيفوريا كوين لاند» بالعاصمة ... في لينس VLens" تُتم 42 ألف عقد إلكتروني و تتجاوز 200 ألف مستخدم في الربع الثاني من 2025

اقتصادي يكشف أهمية قرارات البنك المركزي في تعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر

0

- Advertisement -

اقتصادي: قرارات البنك المركزي استباقية جريئة كانت لابد منها لضبط السوق المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية
 
 
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%، وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% أجل العام، قرار إيجابي، سيعمل على ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي الداخلي، لاحتواء التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي .
 
أوضح غراب، أنه بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، فكان لابد للبنك المركزي من اتخاذ القرار برفع الفائدة وذلك للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصري في ظل منافسة تشهدها أسواق السندات، موضحا أن الطلب قد زاد على النقد الأجنبي خلال الأيام الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في قفزة مرتفعة في أسعار السلع الغذائية عالميا، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالميا أدت لموجات تضخم عالمية زادت من أسعار السلع، وهنا كان لابد من رفع سعر الفائدة .
 
أكد غراب، أن السياسات المالية النقدية التي اتبعها الدولة منذ قرار تعويم الجنيه في نهاية عام 2016 ساهمت في استقرار سعر الصرف، موضحا أنه مع تزايد موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار واستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى نفاذ جزء كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي، موضحا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة كورونا لكن مع بدء بداية التعافي منها وتحقيق معدلات نمو موجبة دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية والتي زادت من أسعار الطاقة والسلع الغذائية وبالتالي أثرت على العالم كله ومصر جزء من العالم وهنا أصبح لا مفر من زيادة سعر الفائدة .
 
تابع غراب، أن استمرار الدولة في دعم سعر الصرف بدون ضوابط خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات تضخم متزايدة سيؤثر بالسلب على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويتسبب في نفاذ جزء كبير منه، موضحا أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة ما يعزز قدرتها للاحتفاظ بالاحتياطي النقدي وتوجيهه للاحتياجات الاستراتيجية الأساسية لمواجهة الأزمة العالمية، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى الحد من استيراد السلع الغير ضرورية والرفاهية أو الكماليات والاستفزازية .
 
وأشار غراب، إلى أن شهادات الإيداع في البنوك القطاع العام هدفها الرئيسي تقليل السيولة بالأسواق وتشجيع المواطنين على الادخار بالعملة المصرية، وتعويض المدخر عن أي ارتفاع في معدلات التضخم، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه سيزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي ما يوفر احتياجات التمويل الخارجي، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يشجع عملاء البنوك على ادخار أموالهم في البنوك مقابل عائد مالي مناسب وهذا يعني زيادة السيولة النقدية بالجهاز المصرفي المصري وبالتالي تدبير احتياجات السوق من النقد لمواجهة موجات التضخم العالمية .