قالت مؤسسة جولدمان ساكس “أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم” إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى اليوم بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد.
وذكرت جولدمان ساكس فى مذكرة بحثية اليوم، أن خطوة خفض الجنيه المصرى اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و11% بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسى للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
وأضافت المؤسسة الدولية أن الخطوتان سيساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصرى من جانب الصناديق الدولية.
وأوضحت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من احتمالية قيام الحكومة المصرية المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، كما رجحت جولدمان ساكس ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده وأنه يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج.
من جانبها، قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وطرح بنكا الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تعد خطوات جريئة وفى الاتجاه الصحيح.
وأكدت السويفى فى تصريحات لها اليوم أن قرارات المركزى تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكى هى القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع، متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابى على التدفقات الدولارية لمصر.
وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية، فى ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه، مشيرة إلى أن البنك المركزى ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1 فى المائة هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية”.
وذكرت أن شهادات الإيداع التى تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة فى السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع فى التضخم.
وكان البنك المركزى المصرى قد فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائى بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 فى المائة ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,75%.
وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية فى مصر عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد، بعائد 18 فى المائة فى خطوة لمواكبة التطورات التى تشهدها الأسواق.