Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
العاصمة الجديدة تشهد تنفيذ أول مطاعم ومكاتب معلّقة على ارتفاعات تتجاوز 100 متر نيران الشرق الأوسط تعيد تسعير المخاطر.. الاقتصاد المصري في اختبار الطاقة والدولار وقناة السويس «جيديكو» تطرح مرحلة جديدة من مشروع «نيبو» بنظام الملكية التشاركية لتعزيز فرص الاستثمار محمود الجندي: نجاح تصدير العقار مرهون بضمانات حقيقية للمستثمر الأجنبي شراكة استراتيجية بين Genx و"سيا" لإطلاق مجتمع أعمال دولي يضم مسئولين ومطورين عقاريين  شراكة استراتيجية بين «إي جي بنك» و «ناوي» لتوفير حلول متكاملة لشراء الوحدات السكنية انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «المليون كرتونة إلكترونية» بجميع محافظات الجمهورية مبادرة "هبة في محلّها" توزع أكثر من 500 ألف منتج وسلعة جديدة خلال شهر رمضان المبارك البنك الزراعي المصري يواصل دعمه للفئات الأولى بالرعاية من خلال استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعي... دريم 2000 تواصل التوسع في السوق المصري وتصل إلى 110 فرع وتعزز خطتها للوصول إلى 150

هشام القاضي: آليات جديدة لضبط مهنة البروكر لحماية المشترين من النصب العقاري

0

 

قال هاشم القاضى نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى ، آليات ضبط مهنة البروكر ، بجانب حماية المشترين من محاولات النصب والأحتيال خلال عمليات شراء العقار.

- Advertisement -

وقال هاشم القاضى ، للإعلامى محمد سراج عبر فقرات برنامج “الجدعان العقارى” على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن قطاع التسويق العقارى يحتاج لأعادة تنظيم بعد الفوضى الكبيرة التى يواجهها، وهو ما جعل مجلس النواب يناقش إجراءات قانون تنظيم اعمال الوساطة العقارية لعمل وتفعيل الأجراءات الرقابية على مهنة البروكر فى مصر ، لافتا إلى أن الأقتراحات الجديدة فى القانون هى حظر مزاولة مهنة البروكر إلا من خلال المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، واعتماد وسائل الدفع الإليكتروني لأعمال الوساطة التجارية والعقارية واستحداث سجلات اليكترونية لقيد الوسطاء العقاريين ، بجانب حوكمة نشاطهم التجارى والزامهم بتوفير بيانات كاملة عن الوحدات المعروضة للبيع لمحاسبته إذا حاول التلاعب مع المشتريين .

وأضاف خبير التسويق العقارى ، أن 130 شركة كبرى أسست الجمعية المصرية للتسويق العقارى ، موضحا أن المقترحات المقدمة لمجلس النواب تضمنت إنشاء هيئة خاصة للتسويق العقارى بحيث تختص بمنح التراخيص لمزاولة مهنة البروكر مع إبرام عقد موحد بين شركات الوساطة العقارية لتحديد واجبات والحقوق المالية للبروكر والمشتريين، بخلاف فصل الوكالة التجارية عن قانون التسويق والوساطة العقارية، وإلا يقل رأس مال شركة الوساطة التجارية العقارية عن 100 ألف جنيه، مع مزاولة النشاط من خلال مقر مشهر ومثبت.