Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
ريفي تعلن عن شراكة إستراتيجية مع شركة "جي أي جي" للتأمين – مصر لتعزيز خدمات التأمين متناهي الصغر شركة «EGYPROPERTY» تحقق معدلات نمو قوية في مبيعات عملائها من الشركات العقارية بالاعتماد على التكنولو... توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «مجموعة كفافي» و«بالص للتطوير العقاري» بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسرع وتيرة النمو مع مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون ... «بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع منصة «أولين» للتمويل الاستهلاكي، التابعة لجلوبال كورب، لتوفير حلو... بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكن... رئيس مؤسسة "تبرع مصر حياة": "نتخذ خطوات نحو تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في مصر" مجموعة "مدن" القابضة توقع اتفاقية تعاون مع "إي آند مصر" للمساهمة في اعادة رسم مستقبل المدن الذكية في... الفطيم ايكيا تطلق مجموعة منتجات جديدة بأسعار تنافسية لتحسين جودة النوم وتعزيز صحة عملائها محمود زناري رئيسًا لقطاع المبيعات بشركة ريحانة للتطوير العقاري 

البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفائدة

0
نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على مدار الفترة الماضية، في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
وكان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين؛ بهدف توفير الدعم للمواطنين، وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا، بحسب لجنة السياسات النقدية.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي اليوم، الاثنين، رفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

- Advertisement -

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر، اليوم، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 بالمائة.
وجاءت أسباب رفع الفائدة كالتالي: 
  1. الضغوط التضخمية العالمية بسبب تطورات الصراع الروسي- الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
  2. الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد.
  3. ارتفاع تكاليف الشحن.
  4. تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.