Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
محمد فاروق : أعياد تحرير سيناء تعيد للأذهان بطولات المصريين و تنمي حب الوطن بجيل الشباب بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة توقع اتفاقية استراتيجية مع كل من المكتب العربي الاستشاري (ACO) وشرك... معمار هايتس للتطوير العقاري تطلق «Gateway» بمدينة العبور بحضور الدكتور أشرف صبحي… مجموعة MGS للصناعة توقع عقد رعاية للاتحاد الإفريقي للتايكوندو سايبر نايت - CyberKnight تفتتح مكتبًا إقليميًا في مصر ضمن خطط التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا «صيدلة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تنظم برنامج تدريبي حوّل الاستدامة التنظيمية والبيئية  Zoom تشارك في معرض EDGEx 2025 لتشكيل مستقبل التعليم بتقنيات الاتصال الحديثة شركة جراندي صبور احدى شركات مجموعة الأهلي صبور العقارية توقع اتفاقية تعاون مع صاحب السمو الملكي الأم... " نصار جروب" و "جودواي تك" تعززان تعاونهما الاستراتيجي لتعميق تصنيع قطع الغيار محلياً وتوفير العملة ...

البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفائدة

0
نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على مدار الفترة الماضية، في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
وكان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين؛ بهدف توفير الدعم للمواطنين، وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا، بحسب لجنة السياسات النقدية.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي اليوم، الاثنين، رفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

- Advertisement -

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر، اليوم، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 بالمائة.
وجاءت أسباب رفع الفائدة كالتالي: 
  1. الضغوط التضخمية العالمية بسبب تطورات الصراع الروسي- الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
  2. الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد.
  3. ارتفاع تكاليف الشحن.
  4. تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.