وقالت اللجنة الأسترالية لحماية المستهلكين إنها أطلقت مساراً قضائياً أمام المحكمة الفدرالية ضد “ميتا بلاتفورمز” بتهمة “سلوك خاطئ ومضلل وكاذب” في انتهاك للقوانين الخاصة بحماية المستهلكين.
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلانات المذكورة روجت لخطط استثمارية تعتمد على العملات المشفرة، مع التأكيد كذباً أنها تحظى بتوصية مشاهير أستراليين، بينهم خاصة رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد، ورجل الأعمال ديك سميث.
وقال رئيس اللجنة رود سيمز: “إضافة إلى الخسائر الفادحة التي تسببها لدى المستهلكين، تشكل هذه الإعلانات مساساً بسمعة الشخصيات العامة التي رُبطت زوراً بها”.
وأشار إلى أن “ميتا لم تتخذ تدابير كافية لوضع حد” لهذه الإعلانات.
ومن جانبها، أكدت الشبكة تعاونت مع التحقيق.
وقال متحدث باسمها: “لا نريد إعلانات تنطوي على احتيال مالي أو تضليل على فيس بوك لأنها تنتهك سياساتنا ولا تنفع مجتمعنا”.
ولفتت اللجنة الأسترالية إلى أن مستهلكاً خسر أكثر من 650 ألف دولار أسترالي (432 ألف دولار أمريكي) بسبب أحد هذه الإعلانات.
ووصف سيمز الأمر بـ “معيب”.