قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إن سوق الأسمنت شهد خلال الفترة الأخيرة خروج البعض بالحديث عن ارتفاعات ربما بعدم معرفة أو بغير قصد بإن أسعار الأسمنت ارتفعت بدون أسباب، وحديثهم بأن صناعة الأسمنت هي صناعة محلية ولا داعي للزيادة التي شهدها مؤخرا، وهو أمر غير حقيقي وعلى خلاف الواقع.
وأوضح إسطفانوس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللي بني مصر»، تقديم الكاتبة الصحفية مروة الحداد والمذاع على «راديو مصر»، أن من 50 إلى 60 % من تكلفة صناعة الأسمنت مرتبطة بالسوق الخارجي، لاسيما وأن جميع قطع الغيار ومدخلات الصناعة بشكل عام يتم استيرادها من الخارج بالعملة العصبة، وبالتالي طبيعي أن تتأثر بالظروف التي يشهدها العالم حاليًا، لافتا إلي أن من 40 إلى 45% من تكلفة طن الأسمنت هي عبارة عن محروقات مستوردة بالكامل، وتخضع للأسعار العالمية سواء مازوت أو غاز أو فحم، موضحا أن من 70 إلي 80 % من واردات الفحم بالسوق المصري يتم استيرادها من منطقة البحر الأسود سواء من روسيا أو أوكرانيا أو الدول المحيطة.
وذكر إسطفانوس، أن مع بداية العام الجاري وبالتزامن مع حدوث الاضطرابات وحرب روسيا على أوكرانيا ارتفعت أسعار الفحم من 80 دولار في مارس 2021 إلى أكثر من 400 دولار فى مارس 2022، وبالتالي أصبح السعر الفحم يمثل 5 أضعاف عما كان عليه في العام الماضي، موضحا أن بالرغم من ارتفاع السعر بشكل الكبير إلا أن السوق ما زال يعاني السوق من نقص حاد في توفير الفحم في الوقت الراهن، وهو ما يسبب أزمة كبيرة في هذا القطاع الحيوي بشكل لا يمكن تخيله.
- Advertisement -
وقال إن من أبرز الأسباب التي أدت إلي الارتفاعات عدم توافر مكونات تشغيل المصانع، وهو ما يسبب خسائر كبيرة لها على المدى القريب، فضلا عن عدم وجود توقعات وتوقيت محدد لاستيراد شحنات جديدة من الفحم؛ حال الإنتهاء من مخزون المصانع، وهو ما يعصب الأمر خلال الفترة المقبلة على الجميع.
وطالب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، الدولة بتبني فكرة وقف تصدير الأسمنت، على غرار ما فعلته في السلع الأخري، لحين وضوح الرؤية، إلا إذا قامت الدولة بتغيير استراتيجيتها تجاه الصناعة ووجدت أنه من الأفضل توفير الغاز الطبيعي للمصانع حتى وإن كان بصفة مؤقته لحين الخروج من الأزمة، مؤكدا أن 80% من مصانع الأسمنت جاهزة للعمل بالغاز الطبيعي أو الفحم، وباقي المصانع مجهزة للمازوت أو الفحم، مشيرا إلي أن 100% من المصانع تعمل بالفحم، ومنها من 70 إلى 80% تعمل بالغاز والباقي بالمازوت، وهناك بعض المصانع لديها القدرة على العمل بالغاز والمازوت والفحم.
وقال إن في حالة قيام الدولة بهذا الأمر لن يكون هناك احتياج للإستيراد من الخارج، ويمكن للدولة أيضا توريد الغاز للمصانع وبأسعار لا تؤدي لارتفاع أسعار التكلفة بشكل كبير مقارنة بما سبق أو حتى على الأقل الحفاظ على مستوى الأسعار الحالية، فضلا عن توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي وتصدير الفائض منها، والاستفادة من ارتفاع سعر التصدير نتيجة الزيادة العالمية وأن تكون مصر لديها فرصة للتصدير وتوفير العملات الصعبة.