Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
أم أو جروب" تشارك للمرة العاشرة في معرض ISM دبي بالتعاون مع التمثيل التجاري و"تصديري الصناعات الغذائ... انطلاق النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري غدًا مصر ترأس الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي*... "ICT Misr" تهنئ طلاب الدفعة الأولى من جامعة مصر للمعلوماتية وتشارك في حفل تخرجهم بحضور رئيس الجمهوري... ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب "چافلين ترافيل: عروض الحج والعمرة التي تناسب جميع الاحتياجات" شركة "RAKICT" تحصل على اعتماد نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد في دورات التكنولوجيا الحديثة... السعودية المصرية للتعمير توقّع شراكة استراتيجية مع Nile Projects & Trading Co لتعزيز الوجهة التجارية... الخبير السياحي محمد فاروق: "الدرة للسياحة" تستعد لمرحلة انطلاقة كبرى بشراكات عربية واستثمارات جديدة إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة Vision Invest في صفقة استثمارية بارزة بمنصة Arise Inte...

دكتور عبد الحميد الوزير: الاستثمار فى العقار السكني يحقق أعلي عائد استثماري   

0

أكد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة أن الاستثمار في العقار السكني يحقق عائد استثماري مرتفع وذلك يرجع لإنخفاض سعره، موضحا أنه يحقق عائد مرتفع عند إعادة بيعه، حيث تشهد أسعار العقارات ارتفاعات لا تقل عن 20% سنويا من القيمة الإجمالية للعقار، وخاصة في المناطق العمرانية الجديدة، كمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والعديد من المدن الجديدة.

وتابع أن العقار السكني أيضا يحقق إيجار مرتفع عند تأجيره، حيث تستطيع العملاء تأجير العقار لدفع اقساط الوحدة السكنية، وبالتالي يحقق العقار السكني الاستثمار الآمن للعميل.

- Advertisement -

وأشار إلى أن الشركات العقارية تقدم العديد من التسهيلات علي شراء العقارات السكنية، وخاصة في المشاريع تحت الإنشاء، فالاستثمار في العقار بصفة عامة يحقق العديد من العوائد الاستثمارية للعميل.

وأوضح أن القطاع العقاري أحد أبرز القطاعات التى ساهمت فى تحقيق نهضة اقتصادية على مدار السنوات الماضية، وسيظل القطاع الرائد والغني، حيث يساهم القطاع فى الناتج الإجمالي المحلى بنسبة لا تقل عن 20%، موضحا أن هذه النسبة متوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، في ظل التيسيرات التى تقدمها الحكومة للمطورين.