وزير المالىة تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات البنية التحتية التي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠» وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير في لقائه مع لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر تربطها شراكة قوية مع البنك الآسيوي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خاصة في البنية التحتية منها: محطة بنبان للطاقة الشمسية» بقيمة ٢١٠ ملايين دولار، والصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار مع البنك الدولي، وخط ائتمان للبنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل دعم سياسات التنمية بقيمة ٣٦٠ مليون دولار، حيث بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أكثر من مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك مع البنك في ٢٠١٦، إذ تُعد مصر إحدي الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم من القارة الأفريقية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» من أجل التحول إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، إضافة إلى التنسيق المشترك في إطار الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ في مصر، على النحو الذي يضمن نجاحنا في الوصول إلى مبادرات جادة تسهم في تعظيم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطوير البنية التحتية، والتوسع في التمويل الأخضر حيث كان لها الريادة في إصدار السندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- Advertisement -

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى التواجد الأفريقي بشكل أكبر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من خلال ترسيخ الشراكة مع مصر التي تتمتع بموقع جغرافي حيوي يصل بين قارات العالم الثلاثة: آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤهلها للقيام بدور استراتيجي، في ضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يدفعه للقيام بدوره في هذا المجال الحيوي، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أضاف الوزير، أن مصر تتطلع لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» خلال عام ٢٠٢٣، لدفع التعاون متعدد الأطراف بين آسيا وأفريقيا، والعمل معًا على أهداف تنموية مشتركة؛ على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص.
أكد لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حرص البنك على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب المصري، في إطار دوره لتلبية الاحتياجات التنموية للدولة النامية عبر ضخ استثمارات بمجالات البنية التحتية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ باعتبار مصر عضوًا وشريكًا رئيسيًا للبنك، يمتلك القدرة على التحول إلى مركز لوجيستي إقليمي للنقل والطاقة، مشيدًا بالرؤية الواضحة للحكومة المصرية في مشروعات تطوير البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.
أشار إلى حرص البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على التنسيق المشترك مع الجانب المصري في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا الحدث التاريخي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة التغيرات المناخية.

حضر اللقاء كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، وخالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري والفني، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وعلاء عبد الرحمن اقتصادي بوحدة السياسات المالية الكلية، إضافة إلى المهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات.