د.عمرو عبده: العدوان الامريكى-الاسرائيلي على إيران ألقى بتبعاته على التجارة العالمية
رئيس مجلس إدارة شركة نيوجين: قصف إيران لدول الخليج مرفوض مصريا وعربيا
خبير اقتصادي: الأزمة في الخليج في ظل الحرب على إيران أصبحت أكثر تعقيدا وحساسية
اكد الدكتور عمرو عبده، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجين الخبير الاقتصادي على أن الأزمة في الخليج في ظل الحرب على إيران أصبحت أكثر تعقيدا وحساسية واختلاط حيث أنها بدأت بعدوان امريكي اسرائيلي مرفوض دوليا على مقدرات الشعب الإيراني ، وردت إيران بقصف دول الخليج وهو عدوان مرفوض مصريا وعربيا على دول ليست مشتركة في الحرب .
- Advertisement -
وأكد عمرو عبده في مداخلته مع قناة النيل للأخبار على أنه رغم الموقف المصري الرافض للحرب على إيران إلى إن الشعب والحكومة المصرية يرفضان مطلقا المساس بدول الخليج في إطار ان الأمن القومى لدول الخليج هو امتداد للأمن القومي المصري وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .
وأشار د. عمرو عبده في مداخلته إلى أن العدوان الامريكى-الاسرائيلي على إيران ورد طهران بإغلاق جزئي لمضيق هرمز قد ألقى بتبعاته على التجارة العالمية وخصوصا تجارة الطاقة حيث وقف أكثر من ٢٠ في المئة من تجارة الطاقة في العالم وذلك مع خسائر أخرى لقطاع الشحن العالمي في ظل خروج هذا الجزء من التجارة من سوقها نتيجة لارتفاع الحاد في تكلفة تأمين الشحن في مضيق هرمز ، ما أدى بدوره إلى تأثيرات سلبية حادة على سلاسل الامداد العالمي وارتفاعات باكثر من ٣٠ في المئة في الأسعار.
وتوقع د. عمرو عبده أن تستمر تأثيرات الأزمة والحرب على الاقتصاد العالمي لفترة ليست بالقصيرة في ظل المشاكل الكثيرة التي خلقتها الحرب بسلاسل الإمداد واسعار الوقود والبنية التحتية للاستخراج والمعالجة والتصدير وهى مشاكل ستستغرق وقتا وتكلفة لحلها بعد الحرب ما يدعو التأثيرات متواصلة وان كانت بحدة أقل بعد الحرب.
كما أشار د. عمرو عبده إلى مشاكل أخرى تتعلق بالأزمة وفي مقدمتها السياسات النقدية العالمية حيث تتعرض البنوك المركزية إلى تيارين متعارضين من الضغوط الاول من الصناعة والنشاط الانتاج لتبنى سياسات التيسير النقدي بما فيها خفض أسعار الفائدة وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية قبل الحرب إلى تخفيضات متوالية في أسعار الفائدة والتيار الثانى نابع من تداعيات الحرب على مستويات التضخم والتي ارتفعت باكثر من ٣٠ في المئة الأمر الذي بدورة إلى خلق حالة من الركود التضخمى تفرض الحذر والعودة إلى إعادة تقييم سياسات التيسير النقدي والرجوع مرة أخرى إلى سياسات رفع سعر الفائدة أو تثبيتها على الأقل ، مشيرا إلى الضغوط التى تمارس على بنك انجلترا المركزى لرفع سعر الفائدة وتصريح رئيس بنك الاحتياط الفيدرالى بإعادة النظر في سياسات تخفيض سعر الفائدة.