Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
التعمير للتمويل العقاري «الأولى» توقع بروتوكول تعاون مع «الإسكان» لسد فجوة تمويل الوحدات المتوسطة ديجيتال جروث توسّع نطاق أعمالها الجغرافي وتتوج نجاحاتها بقرار افتتاح فرع جديد في الإسكندرية مطلع 202... هايد بارك العقارية للتطوير" و"مؤسسة راعي مصر للتنمية" يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الصحة والتعليم وتمكي... شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة EPower لإدارة شبكات الكهرباء... شركة عون للتطوير العقاري تشارك في النسخة الثانية من مهرجان The Best عقار مصر  سامسونج إلكترونيكس مصر تقيم فعالياتها السنوية للاحتفاء بالأطفال الأيتام بمشاركة موظفي الشركة معرض المستقبل العقاري Future Expo يحقق نجاحا قويا بدورتي الرياض والخُبر بمبيعات 13 مليار جنيه إف جي هيرميس تُنجز الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة “إم إل إف للتمويل ال... «مدكور للتطوير» تنطلق بالسوق العقاري بأول مشروعاتها بالعاصمة الجديدة... وتخطط لمحفظة مشروعات كبرى في... شركة برايم للتطوير العقاري تشارك في مهرجان The Best عقار مصر 

التعمير للتمويل العقاري «الأولى» توقع بروتوكول تعاون مع «الإسكان» لسد فجوة تمويل الوحدات المتوسطة

التعمير للتمويل العقاري «الأولى» توقع بروتوكول تعاون مع «الإسكان» لسد فجوة تمويل الوحدات المتوسطة

 

وقّعت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

 

- Advertisement -

قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ل«الأولى»، إن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان يستهدف تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة وطرحها بنظام التمويل العقاري الحر خارج إطار المبادرات المدعومة، في خطوة تستهدف سد فجوة مزمنة في السوق العقارية المصرية تتعلق بالوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.

 

وأوضح عبد الحميد أن فكرة البروتوكول تقوم على إتاحة تمويل عقاري لوحدات تنفذها وزارة الإسكان، حيث تتولى الوزارة دور المطور والبائع، بينما تقوم شركات التمويل العقاري بدور الممول، وفقاً لقواعد التمويل العقاري الحر المعمول بها في السوق، دون دعم مباشر للفائدة كما هو الحال فى مبادرات التمويل العقارى الموجوده منذ عام ٢٠١٤ .

 

وأشار إلى أن هذه الشريحة تمثل ما يمكن وصفه بـ«الحلقة المفقودة» بين الإسكان الاجتماعي المدعوم، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي ينفذه المطورون العقاريون بتكلفة مرتفعة، لافتاً إلى أن الوحدات المستهدفة ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي وأقل من الإسكان المتوسط التقليدي، وهي فئة لا تحظى بتغطية كافية حالياً رغم الطلب المرتفع عليها.