أعلنت شركة ضمان CGC عن تحقيق نمو ملحوظ في محفظتها الضمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الإصدارات الجديدة للضمانات إلى نحو 50 مليار جنيه، مقارنة بـ30 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بما يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء الشركة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج الإيجابية تأتي ضمن تنفيذ استراتيجيتها لعام 2025، والتي ترتكز على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية، بما يسهم في تعميق الشمول المالي ودعم جهود النمو الاقتصادي المستدام.
وإيمانًا بدورها الاستراتيجي في دعم قطاع الأعمال، تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق باعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الشركة على إطلاق برنامج متخصص لشريحة الشركات ذات الحجم فوق المتوسط، والتي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 200 مليون و400 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة.
- Advertisement -
ويأتي هذا استكمالًا للخطوات الجادة والإيجابية التي اتخذتها الشركة، والتي بدأت برفع الحد الأقصى لضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من 30 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه للعميل الواحد، كما تم رفع الحد الأقصى للعميل والأطراف المرتبطة من 35 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، مع التركيز بوجه خاص على القطاعات الصناعية حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية وتأثير على التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت الشركة تمتعها بمركز مالي قوي يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها بصرف التعويضات للبنوك بشكل منتظم، في إطار استمرار دعمها لشركائها في مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، مما يعكس التزامها بدورها كداعم رئيسي للاستقرار والتمويل المستدام في القطاع المصرفي.
كما تسعى الشركة لعقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز دورها في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تعد ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري.
وأكد خالد جمال العضو المنتدب للشركه أن شركة ضمان CGC ستظل الداعم القوي للتوجه الواضح والمعلن لكافة أجهزة الدولة في مساندة أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن شركة ضمان CGC هي الجهة الوحيدة العاملة في نشاط ضمان مخاطر الائتمان في السوق المصرية، حيث بدأت نشاطها عام 1991 بمساهمة 8 بنوك وشركتين للتأمين، وتقوم بضمان نسبة من التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية.