شهد معرض سيتي سكيب مصر 2025 جلسة حوارية مميزة أدارتها الصحفية الاقتصادية بموقع زاوية مروة أبو المجد، واستضافت خلالها الأستاذ أحمد صقر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فريدة للتمويل التشاركي، حيث ناقش مستقبل الملكية التشاركية ودورها في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العقاري في مصر.
وخلال الجلسة، استعرض صقر رحلة “فريدة” في تطوير نموذج عمل مبتكر قائم على الدمج بين التشريع، التكنولوجيا، والتنظيم المالي، موضحًا أن الشركة حصلت على واحدة من أوائل الموافقات من هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق عقاري متعدد الإصدارات، مع ربط الوثائق العقارية بشركة مصر المقاصة لتصبح قابلة للتداول الإلكتروني. وأضاف أن التعاون مع البنك المركزي المصري لاعتماد التوقيع الإلكتروني والعقود الرقمية سيُمكّن المستثمرين من تنفيذ عمليات البيع والشراء في ساعات بدلًا من أشهر، مما يمثل نقلة نوعية في سلوك الاستثمار العقاري.
وأكد صقر أن منصة “فريدة” تتيح فرصًا استثمارية متنوعة من خلال الملكية التشاركية، تُمكّن الشباب والمستثمرين الصغار من دخول السوق العقاري بمبالغ تبدأ من عشرات الآلاف من الجنيهات، وبناء محافظ استثمارية تدريجيًا حتى الوصول إلى ملكية كاملة. وأوضح أن التجربة المصرية تستلهم من نماذج عالمية مثل بلاك روك، التي تقود توجهات الـ Tokenization في أسواق عقارية تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار.
- Advertisement -
كما أشار إلى أن “فريدة” نجحت منذ مارس الماضي في بيع أكثر من 150 وحدة عقارية عبر المنصة، بالتعاون مع مطورين من الفئة الأولى والثانية، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة والمطورين الجادين. وتعمل الشركة حاليًا في مشروعات متنوعة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، التجمعات السكنية بشرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، العين السخنة، وتستعد للتوسع قريبًا في البحر الأحمر وبعض المحافظات.
ولفت صقر إلى أن الشركة تستهدف المصريين بالخارج، الذين يتجاوز عددهم 14 مليونًا، معتبرًا أن التكنولوجيا والمرونة التشريعية الحالية تفتح أمامهم أبوابًا غير مسبوقة للاستثمار الآمن في السوق العقاري المصري.
وفي ختام حديثه، شدد صقر على أن “فريدة” لا تقدم مجرد منصة رقمية، بل مجتمعًا استثماريًا واعيًا يضع مصلحة المستثمر في قلب قراراته، مؤكدًا أن التزام الشركة بالشفافية والشراكة مع المطورين الجادين يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز ثقة السوق.
بهذا الطرح، جسدت الجلسة رؤية “فريدة” في إعادة تعريف الاستثمار العقاري بمصر عبر نموذج ملكية تشاركية متكامل، يوازن بين حماية حقوق المستثمرين ودعم المطورين، ويعكس توجهًا مستقبليًا نحو تنظيم سوق أكثر كفاءة وعدالة.