Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
المهندس سمير فوزي: خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعزز القطاع العقاري .. و السوق على أعتاب طفرة جديدة المهندس السيد عثمان : خفض سعر الفائدة يعيد الحيوية للسوق العقاري ويحفز المبيعات “اديوكاش” تطلق أقوى برنامج لتمويل مصروفات التعليم المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» تشارك في المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي بالعلمين المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025 محمد مطاوع: خفض الفائدة يعزز الإقبال نحو الاستثمار في العقار.. وتوقعات بتوسعات استثمارية أكبر للمطور... مستقبل وطن" بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديراً لجهوده بدائرة سيدي جابر بمشاركة حوالي 100 لاعب ولاعبة من أكبر الاندية العربية والالمانية نجاح أكبر معسكر تدريبي لكرة اليد و... إي آند مصر بالتعاون مع شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين تُكرّم أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء ا... الدكتور هشام إبراهيم: خفض الفائدة يعزز جاذبية الاستثمار العقاري ويدفع الشركات للتوسع

محمد خطاب: أسعار عقارات الساحل الشمالي مبالغ فيها… والتوازن لن يتحقق قبل نهاية 2025

قال محمد خطاب، الاستشاري العقاري، إن أسعار العقارات في الساحل الشمالي مبالغ فيها بشكل كبير، رغم أنها مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق يمر بمرحلة غير مسبوقة من التقلبات.

 

وأوضح خطاب، خلال تصريحات إعلامية، أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال عام 2023 لم يشهده السوق منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن هذا الصعود غير الطبيعي جاء نتيجة المضاربات المتزايدة والفرق الكبير في سعر صرف الجنيه وقتها.

 

وأضاف”عند خروج المضاربين من السوق، شهدنا تباطؤًا واضحًا في حركة البيع والشراء، ما أظهر هشاشة النمو غير الحقيقي.”

 

- Advertisement -

وعن وضع السوق العقاري أشار خطاب إلى أن التعويم الأخير في مطلع العام 2024كان بمثابة “طوق النجاة” للسوق العقاري، حيث ساهم في تهدئة الأوضاع مؤقتًا، لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق التوازن المنشود.

 

وتابع كنت أتوقع أن يشهد السوق العقاري حالة من الاعتدال والتوازن خلال عام 2024، لكن ذلك لم يحدث، وأعتقد أن السوق لن يستقر فعليًا قبل نهاية عام 2025

 

 

وأكد خطاب أن القطاع العقاري ما زال يمثل ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار، لكنه يحتاج إلى تنظيم حقيقي وسياسات اقتصادية أكثر استقرارًا لضمان استدامة النمو وتجنب تكرار الفقاعات السعرية.