احمد هندي يكشف آليات جديدة لنجاح مصر في منظومة تصدير العقار لتحقيق التنمية الاقتصادية 

احمد هندي يكشف آليات جديدة لنجاح مصر في منظومة تصدير العقار لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية علي أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري

موضحاً أن العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 

---

 

وأكد هندي على أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة. يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.

 

أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري

 

1. زيادة النقد الأجنبي: بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.

2. دعم قطاع العقارات: جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.

3. تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار: يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو.

4. تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية: مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة (العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة).

 

كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟

 

ولتحقيق هذا الهدف، أكد الدكتور أحمد هندى على أنة يجب العمل على مجموعة من المحاور، منها:

 

1. تحسين التشريعات العقارية:

• تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب.

• تقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.

2. الترويج الدولي للمشروعات العقارية:

• المشاركة في المعارض العقارية الدولية.

• إنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر.

3. ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية:

• تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان.

4. تطوير البنية التحتية والخدمات:

• ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.

5. التركيز على المدن الجديدة:

• تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.

6. التسعير التنافسي:

• مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.

 

واختتم الدكتور أحمد هندى قائلاً : تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً. بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار. هذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.