نيفين جامع: الوزارة أعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية بدلا من المستوردة

وأوضحت جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدةً أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.

وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تُولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، مشيرة إلى أن إجراءات التخصيص، والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً، وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت جامع، أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي؛ الأمر الذي ساهم في تخطى الصادرات حاجز الـ ٣٢ مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، ومن ثَمّ زيادة معدلات التصدير.

وفي ردها على تساؤل حول منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية؛ أوضحت جامع أنه تم إجراء مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي، التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات؛ لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي، سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها، ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.

ونوهت جامع، أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بهذا الدور عن طريق مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال مراكزها الـ45 المنتشرة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، إلى أن القطاع الصناعى يواجه العديد من التحديات، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، لافتاً إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال والصناعة المصرية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن أروقة الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيراً إيجابياً على مستوي القيادات، بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة.

وبدوره، أوضح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الإجراءات، التي اتخذتها الوزارة منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وهو ما بدا جلياً في تحقيق الصادارات السلعية مؤشرات غير مسبوقة خلال عام 2021، مشيرا إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان من أبرز القطاعات التي حققت نمواً كبيراً خلال العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 47%.