Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
انتخاب المهندس محمد طاهر وكيلًا لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة إيطاليا تمنح نجيب ساويرس وسام ”نجمة إيطاليا“ برتبة الضابط الأكبر المهندس طارق بهاء رئيسا تنفيذيا لـ«هوم تاون للتطوير».. والتسليم والتشغيل يتصدران أولويات الشركة في 2... وزيرة الإسكان تبحث مع شركة «أكوا باور» سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه الب... تسليم 2026.. إعمار مصر تطرح وحدات سكنية جديدة بمشروع "بيل ڤي" بغرب القاهرة الدكتور نبيل دعبس: نجاح مصر في التهدئة بين أمريكا وإيران يرسخ دورها المحوري في حفظ استقرار المنطقة سماعات HUAWEI FreeClip 2: اختيارنا لأفضل وأكثر سماعات الأذن المفتوحة أناقة شركة«Ouda Developments» تعلن عن خطتها التوسعية للعام الجاري.. والعبور الجديدة أولوية استثمارية  البنك العربى الافريقى الدولى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية ... شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab

التعمير للتمويل العقاري «الأولى» توقع بروتوكول تعاون مع «الإسكان» لسد فجوة تمويل الوحدات المتوسطة

التعمير للتمويل العقاري «الأولى» توقع بروتوكول تعاون مع «الإسكان» لسد فجوة تمويل الوحدات المتوسطة

 

وقّعت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

 

- Advertisement -

قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ل«الأولى»، إن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان يستهدف تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة وطرحها بنظام التمويل العقاري الحر خارج إطار المبادرات المدعومة، في خطوة تستهدف سد فجوة مزمنة في السوق العقارية المصرية تتعلق بالوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.

 

وأوضح عبد الحميد أن فكرة البروتوكول تقوم على إتاحة تمويل عقاري لوحدات تنفذها وزارة الإسكان، حيث تتولى الوزارة دور المطور والبائع، بينما تقوم شركات التمويل العقاري بدور الممول، وفقاً لقواعد التمويل العقاري الحر المعمول بها في السوق، دون دعم مباشر للفائدة كما هو الحال فى مبادرات التمويل العقارى الموجوده منذ عام ٢٠١٤ .

 

وأشار إلى أن هذه الشريحة تمثل ما يمكن وصفه بـ«الحلقة المفقودة» بين الإسكان الاجتماعي المدعوم، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي ينفذه المطورون العقاريون بتكلفة مرتفعة، لافتاً إلى أن الوحدات المستهدفة ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي وأقل من الإسكان المتوسط التقليدي، وهي فئة لا تحظى بتغطية كافية حالياً رغم الطلب المرتفع عليها.