« كلييك للتطوير» راعيًا رسميًا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL » دعمًا لمسيرة التنمية والاستثمار العقاري في مصر

أعلنت شركة كلييك للتطوير العقاري عن مشاركتها كراعي رسمي في النسخة الثالثة من مؤتمر «TBL »، وهو أحد أبرز الفعاليات المتخصصة التي تسلط الضوء على تطورات قطاع الأعمال والاستثمار العقاري في مصر والمنطقة، وذلك بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء في قطاعي التطوير والتسويق العقاري.

وأكد الدكتور حسين داوود، رئيس مجلس إدارة شركة كلييك للتطوير، أن رعاية هذه الفاعلية الهامة تأتي في إطار حرص الشركة على دعم المنصات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات التطوير العقاري والاستثمار.

وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد أحد أهم محركات التنمية في مصر لما يتمتع به من تأثير مباشر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنشيط الصناعات المساندة، فهذا القطاع يحرك أكثر من 100 صناعة تابعة، مؤكدًا أن ما تشهده الدولة من توسع عمراني غير مسبوق يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية واعدة في مجال الاستثمار العقاري.

- Advertisement -

وأشار إلى أن كلييك للتطوير العقاري تشارك في مؤتمر «TBL » لتؤكد التزامها المستمر بالمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم توجهات الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق جودة حياة أعلى للمواطنينن، وهو ما يتم من خلال المناقشات الحيوية التي ينتج عنها توصيات وقرارات تدعم صناع القرار في السوق العقاري.

وستطلق منصة TBL – The Broker League فعاليات نسختها الثالثة 11 نوفمبر الجارى تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المطورين العقاريين، وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة المالية، و عدد من كبار المطورين العقاريين وشركات التسويق والمؤسسات المالية ومنصات التكنولوجيا العقارية الكبرى ورعاية كل من شركة كلييك للتطوير العقارى كراعي رسمى للمؤتمر وشركة مدينة مصر ومزايا للتطوير العقارى ، ورادكس للتطوير العقارى ، وشركة اريفا للتنمية العقارية ،وشركة ويلث القابضة ، وشركة غنيم للتطوير العقارى .

ويهدف المؤتمر هذا العام مناقشة آليات تنظيم السوق العقاري المصري، ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في استدامة النمو وتطوير بيئة الاستثمار العقاري.